توقّع السيد عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب، أن تصل إيرادات الجباية العادية للجزائر لعام 2014، إلى نحو 2500 مليار دينار؛ أي بزيادة نحو 25 بالمائة مقارنة بسنة 2013، مبرزا التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للضرائب في إطار جهود ترقية إمكانيات التحصيل الضريبي، ومنها تعزيز عدد المراكز بـ 15 مركزا في 2015.
وأشار السيد راوية في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول ”تأثير قانون المالية 2015 على المؤسسات”، إلى أن الـمراكز الـ 15 الجديدة التي سيتم فتحها خلال العام الجاري، ستدعّم عمل 17 مركزا مستغَلة حاليا عبر التراب الوطني، وذلك في إطار إجراءات تعزيز مهام التحصيل الجبائي، التي تشمل أيضا، حسبه، توسيع الوعاء الضريبي من خلال إدخال ضرائب جديدة..
وفي حين طمأن المواطنين بخصوص عدم إدراج الدولة لأية ضريبة جديدة نافيا ما تداولته بعض المصادر الإعلامية حول ”ضريبة جديدة على بيع السيارات”، أشار المدير العام للضرائب إلى أن عملية توسيع الوعاء الضريبي تشمل، بشكل أساس، توحيد الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات في ضريبة جزافية وحيدة تطبَّق على كل المؤسسات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 30 مليون دينار.

توحيد الضريبة على أرباح الشركات يهدف إلى تسهيل عملية التحصيل
ويُعتبر استحداث الضريبة الجزافية الوحيدة وتوحيد الضريبة على أرباح الشركات عند حدود 23 بالمائة، أبرز الإجراءات الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2015 في الجانب المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية، ولذلك فقد ركزت أشغال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، على هذين الإجراءين اللذين انتقدهما بعض المتعاملين الاقتصاديين، واعتبروهما إجحافا في حق النشاط الاقتصادي المنتج، وخاصة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، التي كانت في السابق تطبَّق بقيم متراوحة بين 19 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المنتجة، و25 بالمائة بالنسبة لشركات الاستيراد والخدمات، قبل أن تقرر الحكومة توحيدهما في حدود 23 بالمائة تطبَّق على كل الشركات على اختلاف طبيعة نشاطها، وهو ما رأى فيه أصحاب المؤسسات الاقتصادية على غرار بعض المتعاملين المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، تشجيعا لنشاط الاستيراد على حساب الإنتاج.
غير أن مسؤولي المصالح العمومية للجباية على غرار المدير العام للضرائب ومدير التشريع الجبائي بذات المديرية مصطفى زيكارا، حاولوا طمأنة المتعاملين بالتأكيد على أن اللجوء إلى توحيد هذه الضريبة يهدف فقط إلى تسهيل وتبسيط عملية تحصيل الضريبة على الأرباح، لا سيما في ظل تسجيل لجوء الكثير من المؤسسات إلى عدم التصريح بالأرباح لاجتناب دفع قيم كبيرة برسم هذه الضريبة.
وفي سياق متصل، أشار السيد زيكارا إلى أن مجموع ما تدفعه 80 بالمائة من المؤسسات برسم الضريبة على الأرباح، لا يشكل أكثر من 5 بالمائة من إيرادات الجباية التي تحصّلها الدولة سنويا، موضحا أن لهذا السبب أيضا تم اعتماد الضريبة الجزافية الموحدة التي تمس كل الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي لا يصل رقم أعمالها السنوي إلى 30 مليون دينار، حيث سيترتب عن تطبيق هذا الإجراء المتضمن في المادة 13 من قانون المالية 2015، تحوّل نحو 80 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية على دفع الضريبة الجزافية الوحيدة، فيما يبقى 20 بالمائة فقط منها معنيين بدفع الضريبة على أرباح الشركات.
وفي سياق متصل، اعتبر السيد راوية أن نسبة 23 بالمائة المعتمدة على ضريبة أرباح الشركات، تُعتبر نسبة معقولة بالنظر إلى ما تعتمده العديد من الدول الأخرى، مؤكدا أن الجزائر تُعد من البلدان القليلة التي لازالت تعتمد نظاما ضريبيا منخفض النسب.
وسيسمح توحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات، حسبه، لمصالح الضرائب، بتحسين مردودية التحصيل الضريبي للدولة، والذي يرتكز أيضا على عصرنة وسائل التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي.
ورد المتحدث من جانب آخر على الانشغال المعبر عنه من قبل المتعاملين الاقتصاديين والمرتبط باستمرار انتشار الاقتصاد الموازي، بالتأكيد على أن محاربة هذا النشاط غير الشرعي تستلزم التعمق في مصدره، واعتماد آليات وإجراءات تشجّع على إدماج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي.
وللإشارة، فقد تناولت أشغال اليوم الإعلامي حول تأثير قانون المالية 2015 على المؤسسات، أيضا شرح مختلف الإجراءات الجديدة التي تضمّنها هذا القانون في مجال تشديد رقابة مصالح الجمارك، وذلك في إطار تنظيم التجارة الخارجية وضبط نشاط الاستيراد.