عرفت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 إنشاء 89.000 مؤسسة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر إلى 1.720.936، حسبما عُلم من المركز الوطني للسجل التجاري. 
وأظهرت حصيلة للمركز أن عدد القيود في السجل التجاري بلغ 89.431 قيدا في الفترة من جانفي إلى نهاية ماي؛ حيث تم إنشاء 81.558 مؤسسة من طرف أشخاص طبيعيين، و7.873 مؤسسة من طرف أشخاص معنويين أو شركات.
واحتلت تجارة التجزئة الصدارة من حيث توزيع هذه المؤسسات الجديدة حسب النشاطات، بعد أن تم تسجيل 37.441 قيدا من طرف أشخاص طبيعيين، و790 قيدا من طرف أشخاص معنويين، تلاها قطاع الخدمات بـ 35.045 قيدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و3.1 بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وجاء قطاع الإنتاج الصناعي في المرتبة الثالثة بحوالي 11.345 قيدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و2.343 للأشخاص المعنويين.
وإلى غاية نهاية ماي 2014 ضم النسيج الاقتصادي الوطني 1.720.936 متعاملا اقتصاديا مسجَّلا في السجل التجاري، مقابل 1.678.791 متعاملا نهاية 2013، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة.
ويمثل التجار من الأشخاص الطبيعيين 17ر91 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين؛ حيث قُدر عددهم بـ 1.569.148 تاجرا، مقابل 151.788 تاجرا (شخصا معنويا).
وتُعد تجارة التجزئة والخدمات القطاعين الأكثر استقطابا للتجار من الأشخاص الطبيعيين، بنسبة تعادل 82 بالمائة من إجمالي التجار الأشخاص الطبيعيين، في حين يفضل المتعاملون من الأشخاص المعنويين التوجه إلى قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي. 
ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال، خاصة الجزائر العاصمة، التي تظل الولاية الأبرز من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بـ 221.226 متعاملا، متبوعة بولايتي وهران وتيزي وزو.
وفي المقابل، يبقى عدد التجار في ولايات الجنوب ضئيلا؛ حيث قُدر عددهم بـ 4.818
متعاملا فقط بتندوف، 4.848 بإليزي، 9.017 بالبيّض، و13.557 بتمنراست. 
وخلال الـ 50 سنة الماضية، تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بحوالي
13 مرة ونصف، لينتقل من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012، حسب إحصاءات المركز.