أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع سعيد بركات الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إليه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وكذا التزوير في محررات عمومية، وذلك حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.

شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية من دون  وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم  المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير من أهم التهم المتابع بها السعيد بركات، حسب ما أفاد به  بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ليتم بعدها تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر، أول أمس الأحد، بإيداع الحبس المؤقت عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس بعدما وجهت له نفس التهم حينما كان وزيرا للتضامن والأسرة. يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس كانا قد أودعا يوم 12 جوان الماضي تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

وجاء ذلك قبل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.