عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، قضية إهمال مؤدي لتلف أو ضياع أموال عمومية والمتمثلة في مواد غذائية كانت موجهة للاستهلاك لفائدة طلبة الإقامة الجامعية 08 ماي 1945 للبنات ببشار.

وقائع القضية تعود لمطلع شهر ماي من السنة الجارية، حيث تمَّ حجز كمية من اللحم الفاسد قُدِّرت بأكثر من قنطار ونصف، وهذا بموجب تكليف شخصي لأعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية بشار، لتواصل الفرقة الاقتصادية والمالية تحرياتها في القضية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بسماع الأطراف المعنية والمشرفة على تسيير الإقامة الجامعية والمخزن والمطبخ.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، وبتطبيق إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل من مدير الخدمات الجامعية الشاغل لمنصب مسيِّر للإقامة الجامعية 08 ماي 1945 للبنات، وأمين المخزن لذات الإقامة أمر إيداع، عن تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أو ضياع أموال عمومية، حيازة مواد صالحة لتغذية الإنسان أو منتوجات فلاحية.

مع العلم أنها فاسدة أو مسمومة وغير صالحة للاستهلاك، مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، في حين أمر قاضي الحكم بوضع المكلَّف بالمطبخ تحت الرقابة القضائية عن تهمة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية.