قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، حسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة، نشر أمس. 

وقرّر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة، وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن 19 متهما، يضيف البيان، موضحا أنه تم أيضا توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين، يتمثلون في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات «طحكوت».  

كما ذكر بأن «9 أشخاص ونظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم»، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين».

وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في «تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية والاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين».

كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم في التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، «تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير».

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد استمع، منذ الأحد الماضي، إلى 56 شخصا في هذه القضية. ومثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، يوم الأحد الماضي، أمام المحكمة. علما أن العدالة شرعت منذ أكثر من شهرين في استدعاء عديد المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.