طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بفتح تحقيق حول مصير أزيد من 300 ألف طن من مادة البطاطا المخزّنة في غرف الحفظ والتبريد منذ شهر جوان الماضي، والتي كان من المقرر تسويقها شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين لسد النقص المسجل في هذه المادة.
وحسب رئيس لجنة وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، فإن كميات كبيرة من البطاطا المخزّنة تسوَّق بشكل "سري" ولا تمر عبر أسواق الجملة، وفق ما ينص عليه قانون الممارسات التجارية، علما أن أسواق الجملة لم تسجل دخول أية كمية من البطاطا منذ بدء أزمتها، التي ساهمت في ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية، لتتحكم البطاطا في السوق وتتحول إلى بارومتر للأسعار. 
 وخلال ندوة صحفية نظمها أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول موضوع أسعار المواد الغذائية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه السيد محمد مجبر أن مبادرة الحكومة الرامية إلى تنظيم السوق وضمان وفرة في مادة البطاطا واستقرار أسعارها، ذهبت أدراج الرياح؛ بسبب ممارسات مشبوهة تتطلب التعجيل بفتح تحقيق بشأنها، مشيرا إلى  أن وزارة الفلاحة قد عمدت بداية شهر جوان الماضي، إلى شراء كميات هامة من محصول البطاطا لتخزينها وإعادة تسويقها في أوانها.
 وكان من المقرر إخراج مخزون البطاطا من غرف الحفظ بداية شهر سبتمبر؛ حيث يقل المحصول، إلا أن الذي حصل هو العكس؛ حيث ظلت البطاطا في المخازن، ولم يُسمح بتسويق إلا كميات قليلة جدا منها وبأسعار مرتفعة، جرَّت معها أسعار أغلب المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ سواء الخضر أو الفواكه وحتى البقوليات، نحو الارتفاع. ويضيف المتحدث أنه يجهل إلى حد الآن مصير البطاطا المخزّنة، التي تكون، على الأغلب، قد فسدت لتجاوزها مدة الصلاحية.
 ويرجح السيد مجبر وجود أطراف خفية حالت دون إخراج المخزون الاحتياطي من البطاطا؛ بغرض المضاربة بها وتحقيق أرباح خيالية، علما أن الدولة اشترت المخزون بأسعار تتراوح ما بين 20 و25 دج للكيلوغرام الواحد، في حين تسوَّق بأسعار تفوق 60 دج، وهو ما يعطي أرباحا صافية تفوق 75 مليار سنتيم عن الكمية المخزنة. ويتوقع المتحدث تراجعا محسوسا في أسعار البطاطا ابتداء من منتصف الشهر الجاري، مع محصول موسمي يفوق 40 ألف طن.
 وفي هذا السياق، أعاب السيد مجبر على السياسة الفلاحية عدم الاعتماد على معطيات أو إحصائيات عن استهلاك الفرد الجزائري من مختلف المواد، مشيرا إلى إتلاف كميات كبيرة من البصل العام الماضي، وعزوف عدد من الفلاحين عن زراعته هذا العام، وهو ما يرشح أسعاره للارتفاع بداية من جانفي القادم، إلى نحو 80 دج للكلغ، ونفس الشيء بالنسبة لبعض الفواكه التي قرر الفلاحون عدم الاستثمار فيها، على غرار التفاح، الذي يتم استيراده بتشجيع من السلطات، التي تمنح بشأنه تسهيلات كبيرة.
 وفي خطوة لتنظيم السوق والقضاء على جميع مظاهر المضاربة، طالب السيد مجبر بتكثيف المراقبة على مستوى الاستيراد، والقضاء على أسباب الاحتكار التي تمارسها لوبيهات متخصصة، همها الوحيد هو الربح على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ حيث يستفيد المستوردون من انخفاض أسعار المنتجات بالأسواق العالمية، وكذا استمرار ارتفاع أسعارها محليا.. وأبلغ مثال على ذلك الانهيار المسجل في أسعار الفواكه في أوروبا؛ بسبب خلافاتها مع روسيا، إلا أن أسعارها لاتزال خيالية بأسواقنا، كما هي الحال بالنسبة للتفاح الأوروبي، الذي بلغ سعره 250 دج للكلغ.