أكد الرئيس، المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل أن مؤسسته قد تلجأ إلى اعتمادات بنكية لإنجاز مشاريعها المدرجة في إطار مخطط عملها بسبب تراجع قيمة الدينار. وأشار السيد مهمل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس إلى أن تراجع قيمة الدينار قد يؤثر على مخطط عمل مؤسسته، وفي حال عدم توصلها بـ40 مليار دينار المخصصة للاستثمار لتمويل المشاريع المقررة بسبب تذبذب قيمة الدينار  فإنها ستلجأ إلى قرض خارجي.

وأوضح يقول إنه في حال بلغت نسبة التذبذب 30 بالمائة في نسبة الصرف، فإن 30 بالمائة من المشاريع لن يتم إنجازها وستكون اتصالات الجزائر مجبرة على رفع رقم استثمارها، ولكن إذا ما تجاوزت قدرات المؤسسة، فإنها ستلجأ إلى تمويلات خارجية دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الاعتمادات وحجمها. وأكد المتحدث أنه بالنسبة للقروض البنكية، يتوجب على المؤسسة ضمان المردودية، مشيرا إلى أنه حاليا تقوم المؤسسة بتغطية مقاطعات ليست مربحة، مضيفا أنها مجبرة على تحقيق المردودية وليس لديها الحق في إعانة ولا في البيع بالخسارة. مشيرا إلى أن مؤسسته تحاول ضمان خدمة وأنها تكتسي طابع خدمة عمومية.

وعلاوة على تلبية طلب المواطن البسيط، قال السيد مهمل إن اتصالات الجزائر تجمع بين إنجازاتها بالمقارنة مع مشاريع مؤسسات أخرى على غرار الوزارات، وتعكف على تحقيق مردودية منها. وفي سؤال حول الحادثة الأخيرة المتعلقة بانقطاع الكابل البحري بين الجزائر ومرسيليا، أوضح المسؤول أن التحقيق جار، مضيفا أن الكابل قد يكون علق بصفة غير مقصودة براسية سفينة فانقطع، حتى وإن كانت مناطق مرور الكوابل البحرية ممنوعة لتوقف السفن.

وذكر المسؤول بأن انقطاع الكابل الذي دام 6 أيام كلف المؤسسة 100 مليون دينار لليوم. ولرفع قدرات الجزائر في مجال الشريط العابر،  أشار المسؤول الأول لاتصالات الجزائر إلى أن مشروع كابل ثالث سيربط وهران ببلنسية بإسبانيا مع خط فرعي بالجزائر العاصمة سيمول بالأموال الخاصة للمؤسسة قصد تعويض الكابل الموجود الذي تعد طاقته جد محدودة. وستقدر تكلفة الفرع الرئيسي للكابل الذي يربط وهران بإسبانيا ما بين 24 و 26 مليون أورو، والخط الفرعي انطلاقا من الجزائر العاصمة بين 13 و 15 مليون أورو كأقصى تقدير.

ومن جهة أخرى، دعا المسؤول إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الذين ليسوا أطرافا فاعلة ولا ينبغي بالتالي تسييرهم بنفس ترتيبات المؤسسات الاقتصادية الأخرى خاصة بالنسبة لعمليات الربط الدولية. وأوضح السيد مهمل أن آجال الرد واتخاذ القرارات خاصة بالنسبة لعمليات الربط الدولية تجبر على التفكير في ترتيبات تسمح بتسيير الوضعيات العاجلة بشكل أحسن. كما أشار إلى أنه سيتم وضع مركز جديد للمكالمات في كل ولاية لضمان خدمة ما بعد البيع قصد الرد على شكاوي زبائن اتصالات الجزائر.