أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على أهمية تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الخارج، لا سيما من خلال الارتكاز على الجودة، مبرزا أهمية السوق الموريتانية باعتبارها بوابة نحو غرب إفريقيا، فيما أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين، يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية.

جاءت تصريحات الوزير زيتوني خلال زيارة قام بها إلى معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط في طبعته السابعة، حيث وقف على مختلف أجنحة هذا المعرض الذي يستمر إلى 28 ماي جاري. واطلع على تنوّع السلع الجزائرية المعروضة بالمناسبة، مبرزا أهمية ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الدولية من أجل تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الخارج.

في سياق متصل، أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة، أول أمس بنواكشوط، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية. وتمّ الإعلان عن توصيات الدورة، التي افتتحت الجمعة الفارط، في لقاء حضره كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.

كما عرف الحدث حضور مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، رابح فصيح، ومدير أليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين.

ودعا مجلس الأعمال في توصياته إلى العمل على "إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات، تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض، إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين، وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين". 

كما أوصى المجلس كذلك بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين ووضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية. وحثّ أيضا شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين، تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه، مع تسريع وتيرة إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات.

وتضمّنت التوصيات فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية، مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين، كأداة لتنمية المناطق الحدودية. ونوّه المجلس بالمناسبة بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومتان لتطوير العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال عبر استغلال الفرص المتاحة.