أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، استعداد الجزائر لترقية التعاون والشراكة مع ألمانيا وفتح عهد جديد في العلاقات الاقتصادية، لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية "الممتازة" بين البلدين. من جانبه، أشار كاتب الدولة للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية، السيد ستيفان كابفرار، إلى رغبة المؤسسات الألمانية في الاستثمار بالجزائر، مشددا على ضرورة تحسين تسويق صورة الجزائر باعتبارها البلد الأكثر استقرارا في المنطقة لجلب اكبر عدد من المستثمرين الألمان.

وظهر اتفاق تام بين المسؤولين حول نوعية العلاقات السياسية، التي وصفت بالجيدة والممتازة، ولذا فإنهما طالبا بعكسها على العلاقات الاقتصادية من خلال ترقية وتعزيز الشراكة وخلق تواصل بين مؤسسات البلدين لإقامة مشاريع في قطاعات مختلفة، أهمها البنى التحتية والتكوين والصحة والخدمات والطاقة.

ومن خلال ذلك، فإن الهدف الذي يسعى إليه الطرفان هو "بناء أسس جديدة لتعاون دائم" كما قال بن يونس، مشيرا إلى القدرات الهامة لدى البلدين التي يمكنها أن تتجسد في مشاريع مشتركة، معتمدين على الآفاق المتوفرة والمحفزات الموجودة.

في هذا الصدد، أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة اختتام الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- الألمانية التي شُكلت عقب زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لألمانيا في ديسمبر 2010، أن الجزائر لها إرادة كبيرة  في تطوير صناعتها، معتبرا ذلك محفزا لوضع أسس شراكة قوية مع ألمانيا التي ذكر بأنها الممون الرابع للجزائر، وهي الحاضرة دوما في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر، لاسيما معرض الجزائر الدولي، وهي التي تملك صناعة قوية ومؤسسات صناعية ذات صيت عالمي.

وقال المسؤول الألماني، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن انعقاد هذه اللجنة يعد بحد ذاته "مؤشرا إيجابيا" لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا هو "النظر معا في كيفية مرافقة مسار تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري". وأكد أن المؤسسات الألمانية مستعدة لتعزيز تعاونها "ليس في المجال التجاري فقط الذي هو أساس تعاوننا، ولكن هناك رغبة كذلك لديها للاستثمار بالجزائر".

واستدل بحضور 40 مؤسسة ضمن الوفد الذي يرافقه "منها من تعمل بالجزائر منذ سنوات وأخرى تعتزم الاستثمار بها مستقبلا".

وكشف بأن مجموعات عمل الخبراء المجتمعة منذ أول أمس استطاعت تحديد مجموعة من القطاعات والمشاريع التي يمكن تطوير التعاون الثنائي فيها، خاصا بالذكر مجال التكوين. كما لم يستبعد إمكانية تطوير التعاون في قطاعات أخرى، لاسيما البنى التحتية والخدمات العمومية والطاقة المتجددة.

لكن كاتب الدولة الألماني شدد على أهمية "تحسين صورة الجزائر في ألمانيا" وقال إن الجزائر هي "البلد الأكثر استقرارا في المنطقة.. ونحن نولي اهتماما كبيرا للمحافظة على هذا الاستقرار من أجل تحقيق التنمية، لذا يجب إبراز هذه الصورة أمام المؤسسات الألمانية من أجل جلبها للاستثمار في الجزائر". كما أشار إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار لاسيما عن طريق التخفيف من الاجراءات البيروقراطية كبطء عملية منح التراخيص.

وسمح انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- الألمانية التي توجت بتوقيع محضر الاجتماع، بالتطرق إلى المشاكل التي تعوق التعاون بين البلدين، حسب وزير التنمية الصناعية، الذي اعتبر أن تنظيم منتدى رجال الأعمال اليوم بالجزائر سيكون فرصة لمؤسسات البلدين، للتعرف على فرص الشراكة عن قرب وتحديد مشاريع مشتركة.

مشروع "ديزيرتاك" لم ينطلق ويحتاج إلى ضمانات

أكد كاتب الدولة للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية، السيد ستيفان كابفرار، أمس، في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية- الألمانية، أن مشروع "ديزيرتاك" الخاص باستغلال الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية بجنوب البلاد "لم ينطلق بعد".

وقال المسؤول الألماني ردا على أسئلة الصحفيين إن انطلاق المشروع مرهون بوجود ضمانات لشراء الكهرباء المنتجة انطلاقا من المشروع أو وضع شبكة بنى تحتية تمكن من تسويق الكهرباء نحو إيطاليا.

لكنه اعتبر بالمقابل أن ظروف إنجاز المشروع "مثالية"، وأن هناك مؤسسات ألمانية "مستعدة لتجسيد المشروع"، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان التي تملك إمكانيات هامة في مجال الطاقات المتجددة فضلا عن الغاز والبترول، ولذلك بإمكانها تطويرها لاستخدامها وبيعها.