أبرمت وزارة التجارة، اتفاقا مع كل من المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، من أجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم، حسبما صرح به أمس، بالجزائر العاصمة وزير التجارة، سعيد جلاب.

وأوضح خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع أنه تم الاتصال يوم الخميس الماضي، بالمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، حيث تم الاتفاق  معهما على مرافقة أعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة أثناء أداء مهامهم من  أجل حمايتهم.

يذكر أن تلك الحماية تندرج في إطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة إلى السيد جلاب، والذي رفعها بدوره إلى الوزارة الأولى قصد الدراسة.

في السياق قال السيد جلاب: ”أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة وأعلن التكفل بالمطالب المشروعة وخاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير  الحماية لأعوان المراقبة”، مضيفا أنه اتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال المجلس الوزاري الأخير”. 

كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية والتي تندرج هي أيضا في قائمة المطالب، حيث اعتبر السيد جلاب، أنه ”من غير المعقول ألا يستفيد الأعوان من عائدات الغرامات بالرغم من أنها ثمرة جهودهم”. 

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة قد هددت بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، والتي تدور أيضا حول النظام التعويضي ومنحة صندوق الإيرادات التكميلية بالإضافة إلى الحق في التكوين وسن قانون أساسي.