للنظر في مطالب أعوان الحرس البلدي
اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين
- 1015
تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار، حيث اجتمعت أمس بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة، دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية، يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية.
وبخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية، عبد الحليم مرابطي بأن عددهم "غير ثابت". ويرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم - استنادا على النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة.
وحرص السيد مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة".
كما ذكر أيضا بأن الاجتماع يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة، وهما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي و ذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية".
وأفاد في هذا الإطار بأنه "تم وإلى غاية 2014 تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات".
من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب"، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار.
وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد بأن هذه الأخيرة "لها نية صادقة" في تلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم".
ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الاجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين إعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الاجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.(وأج)
ويتضمن جدول أعمال اللجنة، دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية، يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية.
وبخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية، عبد الحليم مرابطي بأن عددهم "غير ثابت". ويرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم - استنادا على النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة.
وحرص السيد مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة".
كما ذكر أيضا بأن الاجتماع يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة، وهما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي و ذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية".
وأفاد في هذا الإطار بأنه "تم وإلى غاية 2014 تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات".
من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب"، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار.
وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد بأن هذه الأخيرة "لها نية صادقة" في تلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم".
ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الاجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين إعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الاجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.(وأج)