سجل رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور صالح لعور، أمس، إرتياحه لتلبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، معظم مطالب السلك، مثمّنا المكاسب التي تحصل عليها الأطباء المعنيون والتي توجت اجتماع اللجنة المشتركة المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم.
ورحب الدكتور لعور، خلال ندوة صحفية بالمكاسب التي حققها السلك، ولاسيما تلك التي توجت اجتماع اللجنة المشتركة (وزارة الصحة والنقابة المعنية) يوم الخميس الماضي، وفي مقدمتها تسوية مشكلة ارتقاء الأطباء العامين في الرتب، بمن فيهم الذين لا تتوفر فيهم الشروط والذين لم يستفيدوا من ذلك خلال الفترة الانتقالية المحددة في القانون الأساسي الذي انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر 2012.
ومن بين المطالب الأخرى التي تمت تسويتها وأشار إليها رئيس نقابة الأطباء العامين، استفادة السلك على غرار نقابات القطاع الأخرى من نسبة 30 بالمائة من منحة تحسين الخدمات الصحية.
كما جسدت الوزارة الوصية، على أرض الواقع الإجراءات المتعلقة بظروف تعيين الطبيب العام في مناصب عليا، فضلا عن تسوية جميع المنح الأخرى.
وثمّن الدكتور لعور، من جهة أخرى تعميم منحة تكوين قصيرة المدى على الممارسين العامين ابتداء من سنة 2015، ولاسيما على مستوى المؤسسات الجوارية للصحة العمومية بالإضافة إلى إدماجهم في مختلف مشاريع البحث العلمي التي تمولها الوزارة الوصية.
 كما وافقت الوزارة ـ حسبه ـ على وضع برنامج عام للتكوين المتواصل لفائدة هذا السلك، وبعث تكوين حول شهادة دراسات متخصصة في جميع المجالات ابتداء من الثلاثي الرابع للسنة الجارية. ولدى تطرقه إلى بعض المطالب التي لازالت عالقة، ذكر رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، بضرورة إعادة النظر في التكوين الأكاديمي، مقترحا تنظيم مسابقة لهذا السلك في السنة السادسة من الدراسة تضمن له التخصص من جهة وإضافة سنة  دراسية كاملة (أي ثمانية سنوات بدل من سبعة حاليا) بالنسبة للطلبة الذين يفضّلون البقاء في اختصاص الطب العام.
كما دعت النقابة إلى إعادة إدماج الأطباء العامين الذين تم فصلهم عن العمل بمختلف المؤسسات الصحية بولاية قسنطينة بسبب نشاطهم النقابي، مع التكفل بالذين يعانون من البطالة على المستوى الوطني.
وعبّر الدكتور لعور، من جانب آخر عن أسفه للاتهامات التي تتعرض لها النقابة الوطنية للأطباء العامين، من طرف نقابة قطاعية أخرى، وهدد باللجوء إلى العدالة في حال استمرت هذه الممارسات، مؤكدا في سياق متصل بأن النقابة الوطنية للأطباء العامين "لا تسعى إلى إعادة الإعتبار للطبيب العام فحسب، بل تعمل جاهدة إلى جانب نقابات القطاع الأخرى لتحسين وضعية جميع الأسلاك".
كما عبّرت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب لقائها بوزير الصحة عن "ارتياحها الكبير" للنتائج  والمكاسب التي تحققت في إطار التكفل بأرضية مطالبها. 
وجاء في بيان للاتحادية الوطنية لعمال الصحة، تلقت "المساء" نسخة منه، أن النتائج والمكاسب التي تحققت في إطار التكفل بأرضية مطالبها تمثلت أساسا في الحصول على رخصة استثنائية لتنظيم المسابقات والامتحانات لفائدة كافة أسلاك الصحة لترقيتهم إلى الرتبة الأعلى بشكل جماعي وفق ما تنصه قوانينهم الأساسية.
كما تم اعتماد النسبة القصوى في منح علاوة تحسين المردودية لجميع الأسلاك المعنية وترسيم العمال المهنيين المتعاقدين والذين يعملون في إطار العقود المحدودة المدة بتحويلها إلى عقود دائمة بداية من سنة 2015 .
وتم أيضا إدماج العمال المهنيين الذين يعملون في إطار نظام وقتي 5 ساعات إلى نظام كامل 8 ساعات بداية من سنة 2015، ودفع كل المخلّفات والمستحقات الناجمة عند تطبيق القوانين الأساسية لجميع الأسلاك.
ونوهت الاتحادية بتعليمات الوزير لإطاراته بضرورة الاستمرار في نفس الديناميكية لاستكمال تحقيق جميع النقاط المدرجة في أرضية المطالب. مثمّنة هذه المكاسب لتعزيز القدرة الشرائية للعمال ودورها في ضمان استقرار القطاع وتوفير شروط النهوض به.