أصبح البرنامج الجزائري لتحلية مياه البحر محط اهتمام جهوي ودولي، بالنظر إلى أهمية الاستثمارات التي خصّصتها الدولة لتطوير البنى التحتية والتقنيات المستخدمة في التحلية ومطابقتها مع المعايير العالمية، لاسيما بعد أن استلمت الكفاءات الجزائرية المشعل لإنجاز المشاريع المسطرة إلى 2030.

تحدثت مواقع متخصّصة في مجال الطاقة عن الخطة الاستثمارية الكبيرة التي وضعتها الجزائر لتوسيع قدرتها على تحلية المياه، بهدف معالجة الندرة المستمرة في هذه المادة الحيوية وتعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، حيث لاحظت منصة "إنيرجي كابيتال باور" أن الحكومة الجزائرية خصّصت كجزء من استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية الحيوية للمياه، ما يقارب 5,4 ملايير دولار لتحسين إمدادات مياه الشرب، مع التخفيف من آثار تغير المناخ وندرة الموارد. وقالت المنصة إنه لمعالجة هذه التحديات، تعمل الجزائر على تطوير محطات تحلية المياه من خلال إنجاز بنية تحتية متعدّدة المراحل مصمّمة لتوفير المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والفلاحي. 

وتم في هذا الإطار التذكير بإعلان الحكومة عن استثمار 3 ملايير دولار للمرحلة الثانية من مشروعها الوطني لتوسيع تحلية المياه، من أجل بناء 6 محطات تحلية جديدة بين عامي 2025 و2030، في مواقع استراتيجية بتلمسان ومستغانم وتيزي وزو والشلف وجيجل وسكيكدة.

وسجل ذات المصدر أنه مع إضافة هذه المرافق، ترتفع حصة الجزائر من مياه الشرب المستمدة من البحر الأبيض المتوسط ​​من 18%إلى 42%، ما يزيد إجمالي إمدادات المياه المحلاة في البلاد من 2,2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3,7 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن هذا التوسع يستند إلى ما وصف بـ«التطوير الناجح" لخمس محطات لتحلية مياه البحر في كل من وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف، التي تستخدم تكنولوجيا التناضح العكسي المتقدمة، مما يعزّز قدرة الجزائر الوطنية على تحلية المياه إلى 5,8 ملايين متر مكعب يوميا.

 وأبرزت المنصة أن تطوير مبادرة تحلية المياه في الجزائر بالكامل يتم باستخدام الخبرات المحلية، ما يعزّز السيادة الوطنية على البنية التحتية الحيوية للمياه التي أصبح إنجازها وتسييرها يتم من طرف كفاءات وطنية، دون أن يعني ذلك استبعاد التعاون الدولي في هذا المجال، إذ تمت الإشارة إلى استكشاف الجزائر لشراكات دولية مفيدة، تمكنها من تسريع أهداف تحلية المياه.

وكان وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة محمد عرقاب، قد بحث قبل نهاية السنة الماضية، إمكانية التعاون مع روسيا في مشاريع تحلية المياه لدى استقباله وفدا من مجلس النواب، من خلال التركيز على قدرات الصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال. ومؤخرا تطرق وزير الدولة مع وفد من منظمة التجارة الخارجية اليابانية مسألة التعاون في برنامج تحلية مياه البحر الذي قدّم على أساس أنه "من أولويات الجزائر على المديين القصير والمتوسط".

واستخلصت المنصة العالمية، أن الاستثمار الكبير في تحلية المياه، سيسمح بتموقع الجزائر كـ"قائدة" في مجال الأمن المائي في منطقة شمال إفريقيا، بفضل الجمع بين تطوير البنية التحتية على نطاق واسع والشراكات الاستراتيجية، وهو ما يؤهّلها لمعالجة تحديات ندرة المياه الفورية، ووضع الأساس من أجل التكيف على المدى الطويل مع التغيرات المناخية، "لاسيما وأن الجزائر تتطلع إلى تشييد محطات جديدة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار استراتيجية جديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، من جهة، وتعمل كذلك على الاستجابة للطلب المتزايد على مياه الشرب والسقي من جهة أخرى، حيث يتوقع أن ترتفع احتياجات البلاد من المياه إلى 12,9 مليار متر مكعب بحلول 2030، نتيجة زيادة عدد السكان، إلى 50 مليون نسمة، وفق دراسة أعدتها وزارة الموارد المائية".