أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون أمس، على عدم ادخار أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة والارتقاء به في كل المجالات، على غرار توسيع المهام المنوطة به لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني، وكذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية؛ بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة.

وقال دحمون في كلمة أمام أعوان حفظ النظام العام التابع للأمن الوطني، "نعمل بمعية المدير العام للأمن الوطني، على مرافقة الشرطة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية، خاصة أنها وصلت في بعض مجالات عملها، إلى مستويات عالية من الأداء والتجربة".

وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى الاتفاقية الموقّعة مؤخرا مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي "تسمح للشرطة الجوارية بالتكفل بالمجال الصحي للمواطنين"، معلنا أنه "سيتم تكوين الإطارات التي تعمل بصفة مباشرة مع المواطنين في هذا الجانب".

وفي مجال حماية البيئة، كشف وزير الداخلية عن استحداث "تخصص لحماية البيئة، تابع مباشرة للشرطة القضائية"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارات خاصة بحماية البيئة، "ولا بد أن ترافَق هذه العملية بعمليات استباقية ووقائية تقوم بها السلطات العمومية، وفي مقدمتها جهاز الشرطة؛ بهدف ردع كل من تخول له نفسه المساس بالبيئة وبصحة المواطن".

كما أكد السيد دحمون أن القطاع يعمل من أجل "مرافقة جهاز الشرطة في المجال المهني والشؤون الاجتماعية؛ قصد الارتقاء بهذا السلك إلى مستوى طموحات كل أعوان  الشرطة، حسب الإمكانيات المتاحة وحسب الأولويات، حيث قال في هذا الصدد: "لن ننسى الجانب الإجتماعي للمنتسبين؛ حيث سنرافقهم في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاحة وفق ما تسمح به الموارد المالية للدولة".

وفي سياق حديثه، نوّه الوزير بالعمل الجبار الذي يقوم به أعوان الأمن، مشيدا بالمهنية والاحترافية التي أبان عنها المنتسبون لسلك الشرطة، "خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية رغم الصعاب وكل ما حيك ضد جهاز الشرطة من  مؤامرات". كما أوضح أن "تعامل أعوان الشرطة مع الوقائع في الميدان، كان تطبيقا للتكوين النظري الذي تلقّوه، وهو ما يعبّر، حسبه، عن احترافية هذا السلك، مؤكدا أن "المصالح الأمنية هدفها الأساس هو الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته. ونطمح للوصول إلى مصاف الأسلاك الأمنية في الدول المتقدمة في كل المجالات، وذلك  بتضافر جهود كل الخيّرين".

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم وجّه، بحر هذا الأسبوع، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المصانع الملوثة للبحر والوديان بما يؤثر سلبا على النظام البيئي والإيكولوجي، وكذا صحة وراحة المواطنين خاصة في هذا الموسم، الذي يشهد إقبالا كبيرا على شواطئ الوطن.

وأكد وزير الداخلية في التعليمة ذاتها، أن السلطات العمومية لن تتساهل مع المخالفين للقوانين سارية المفعول، وأنه سيتم إصدار قرارات قد تصل إلى إغلاق المؤسسات الصناعية التي تستمر في صب نفاياتها بشكل عشوائي وبدون معالجتها.

وأوضح دحمون أن الدولة سخّرت في السنوات السابقة، كل الآليات القانونية والتنظيمية والإمكانيات المالية والمادية لتشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات المنتجة للثروة بدون تجاهل الآثار السلبية للنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تلوث البيئة، "غير أنه رغم العمل الميداني لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، إلا أن بعض المصبات الصناعية السائلة مازالت تلوث الوديان والشواطئ والمحيط الطبيعي والسكاني".