دعا المستشار الدولي في مجال الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، إلى إعادة النظر في استراتيجية تشغيل الشباب، مبرزا ضرورة وضع أسس جديدة لتشجيع الشباب على الاستثمار في مشاريع منتجة ذات مردودية. ما يتطلب ـ حسبه ـ الاستعانة بمهنيين في مجال الاستثمار، بهدف تجنب التضخيم في أسعار التجهيزات، وكذا السماح بمرافقة الشباب تقنيا لضمان نجاح مشاريعهم.

وانتقد الخبير الطرق والأساليب التي سيرت بها لحد الآن الهيئات المتخصصة في دعم تشغيل الشباب، ولاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك”، معتبرا تغيير الوصاية على ”أونساج” وإلحاقها بوزارة المؤسسات المصغرة، خطوة نحو إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالة وكذا أساليب عملها، التي أظهرت ـ حسبه ـ أنها محدودة. حيث لم يتردد في القول بأن النتائج المسجلة ”كارثية”، وأن المشاريع المنجزة  ”لم تجلب أي إضافة أو فائدة للاقتصاد الجزائري. حيث تم استثمار ملايير الدولارات من دون خلق مليون منصب عمل أو ثروة”.

وبالنسبة للخبير، فإن هذه النقائص المسجلة راجعة إلى جملة من العوامل، أهمها الاستعانة بـ«أعوان إداريين” لايملكون خبرة تقنية أو اقتصادية، لمرافقة الشباب حاملي المشاريع، وكذا حصر عملية التموين بالتجهيزات والآلات في بعض الممونين، ”ما خلق وضعية تمييز”، من جهة، و«شجع على تضخيم الفواتير” من جهة أخرى، حيث أشار إلى أن بعض حاملي المشاريع كانوا يقتنون تجهيزات مشاريعهم بسعر ”أعلى بمرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات من السعر الأصلي، بسبب سياسة المفاضلة بين الممونين”. ما جعله يشدد على ضرورة العمل على ضمان الحصول على معدات بأسعارها الأصلية الحقيقية، وذلك عبر تشجيع المنافسة، خاصة بعد قرارا فتح باب الاستيراد للمعدات وسلاسل الإنتاج المستعملة من الخارج.

واعتبر أنه من الضروري أن يضمن الممونون بالتجهيزات التكون المجاني للشباب الحاصل عليها وكذا الصيانة ما بعد البيع وضمان ما بعد البيع. ويتطلب الأمر كذلك، وفقا للخبير، تشكيل لجنة رقابة، للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات تخص تكاليف المشاريع.

من جانب آخر، دعا إلى الاستعانة بخبرات المختصين في مجال الاستثمار ومكاتب الاستشارات، خلال دراسة مشاريع الشباب، حتى لا يقعوا في الأخطاء المسجلة سابقا، خاصة ما تعلق بمعرفة مدى مردودية المشاريع، حسب المناطق وعلى المستوى الوطني ومدى قدرتها على خلق الثروة ومناصب العمل وكذا ضمان استمراريتها على المدى الطويل.

وقال في هذا الصدد ”المستفيدون من مشاريع ”أنساج” أو ”كناك” لم يستفدوا من الاستشارة والتوجيه والتقييم الحقيقي لمشاريعهم، ولا من المرافقة التقنية في الميدان خاصة في فترة الاستغلال”. فمستشارو هذه الوكالات ـ كما أضاف ـ لا يملكون المؤهلات الكافية، لاسيما على المستويين التقني والاقتصادي، للتنبؤ بمدى مردودية مشروع ما في منطقة ما من البلاد أو على المستوى الوطني.

هذا أدى إلى انخفاض حظوظ نجاح المشاريع،” لاسيما إذا أضفنا عوامل أخرى تتعلق بمرحلة ما بعد بدء المشروع، مثل التسيير السيء والإرادة السيئة وغياب الكفاءة أو سوء اختيار موقع المحل أو بكل بساطة انطلاقة سيئة للمشروع ناتجة عن إهدار الوقت (بين 12 و24 شهرا) في الإجراءات البيروقراطية، ما يجعل المشروع غير قابل للنجاح منذ البداية”، مثلما أوضح.

في هذا الصدد، وتجنبا لهذه الأخطاء، طالب الخبير محمد سعيود الشباب بالتوجه إلى طلب الاستشارة من مهنيين مختصين في مجال الاستثمار والاقتصاد والصناعة، من الذين يملكون الخبرة لتقييم المشاريع بطريقة صحيحة ودقيقة وبإمكانهم مرافقتهم. كما اقترح خلق منصة للممونين وتفضيل المنافسة والتنوع من أجل إنجاح المشاريع، ولكن أيضا وضع شبكة للمهنيين والممونين، الذين يمكنهم التقرب من المؤسسات المعنية من أجل اقتراح عروضهم فيما يخص التكوين المجاني وخدمات ما بعد البيع والضمانات ما بعد البيع التي تتعلق بالتجهيزات والمعدات والآلات.