أعرب وزير الصناعة، يحي بشير، عن ارتياحه لما تم تحقيقه ميدانيا من تقدم في تجسيد المشاريع الصناعية التي تندرج ضمن توجهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى إعادة بعث الأصول الصناعية المسترجعة وتحويلها إلى أدوات إنتاج حقيقية، تساهم في تحقيق الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة واستحداث مناصب الشغل.

أوضح الوزير خلال إشرافه، أول أمس، على تدشين وحدتين لإنتاج الآجر بولاية أدرار وبلدية فنوغيل،  أن زيارته سمحت بمعاينة 3 مشاريع استراتيجية في مجال انتاج مواد البناء، تشرف على تجسيدها شركة "سيمكا" التابعة لمجمّع "جيكا"، وهي خطوة تترجم، حسبه، بوضوح إرادة الدولة في تثمين الممتلكات المسترجعة وإعادة ادماجها في النسيج الاقتصادي الوطني.

وكشف الوزير أن القدرة الإنتاجية النظرية لمصنع الآجر ببلدية فنوغيل جنوب أدرار تبلغ 300.000 طن سنويا، ما يعادل 60 مليون وحدة من الآجر سنويا، بعد أن استفاد المصنع من مشروع استثماري قدره 1,76 مليار دينار، سيمكن من توفير 100 منصب شغل مباشر.

في المقابل، تقدر الطاقة الانتاجية لمصنع الآجر بعاصمة الولاية، والذي رصد له مبلغ استثماري إجمالي قدره 2,36 مليار دينار، بـ130.000 طن سنويا، مع الحفاظ على ما يقارب 100 منصب شغل. كما قام الوزير بمعاينة وضعية مصنع الآجر تيمادنين-1 بعاصمة الولاية والذي خصص له مبلغ استثماري بقيمة 1,25 مليار دينار، سيسمح بعد استكمال إعادة تأهيله ببلوغ طاقة انتاجية تبلغ 72.000 طن سنويا.

وأكد يحي بشير، أن "القيمة الإجمالية للمبالغ الاستثمارية التي رصدتها السلطات العمومية من خلال شركة "سيمكا" ومجمّع "جيكا" لإعادة بعث هذه الأصول الصناعية الإنتاجية الثلاث بالولاية، تجاوزت 5,37 مليار دينار، وهو ما يعكس التزاماتها بتحويل الممتلكات المسترجعة إلى مشاريع منتجة وقادرة على إعطاء القيمة المضافة".

كما أشار إلى أن الطاقة الانتاجية للمشاريع الثلاثة عند استكمالها ستتجاوز 552 مليون طن من مادة الآجر سنويا، (ما يفوق 110 مليون وحدة من الآجر)، مبرزا أن هذه التدابير ستساهم في تلبية احتياجات ولايات جنوب الوطن من مواد البناء وتقليص تكاليف النقل والتموين وتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة. كما اعتبر الوزير زيارته فرصة لعقد جلسة عمل مع مسيري "جيكا" وإدارة مصنع الإسمنت التابع للمجمّع ببلدية تيمقطن بدائرة أولف، الذي أعيد بعث نشاطه خلال السنة الفارطة، حيث تمّ تقييم مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة برفع قدرات الإنتاج وتحسين المردودية وتعزيز الأداء التقني والاقتصادي للمصنع.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المنشأة الصناعية الاستراتيجية، لافتا إلى أن المكتسبات التي تم الوقوف عليها تؤكد أن توجّه الدولة نحو استرجاع الأصول الصناعية وإعادة بعثها هو خيار اقتصادي ناجح يسمح بالحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية واستحداث مناصب الشغل واستقطاب الكفاءات لتعزيز السيادة الاقتصادية.