❊ بهلولي: جزء من السلطة في فرنسا متواطئ مع المهربين

❊ ضروي: للجزائر نفس طويل في استرجاع أموال الشعب

ثمن خبراء لـ"المساء" الخطوات التي حققتها الجزائر في استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدين أن ذلك يبرز ثقلها الدبلوماسي وفعالية جهازها القضائي، في حين كشف الملف عن الموقف المتخاذل لفرنسا التي ترفض التعاون مع الجزائر في مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود، مما يتناقض مع القانون الدولي  والمواثيق الدولية.

أوضح أستاذ العلوم السياسية والمختص في القانون الدولي، أبو الفضل محمد  بهلولي، في اتصال مع “المساء”، أن القضاء الفرنسي غير متعاون مع نظيره الجزائري، ما يشكل إخلالا بالاتفاقية الدولية حول مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود، وأن عدم الاستجابة للإنابة القضائية من شأنه أن يمس بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، من منطلق أن هذا التعاون يتم إما عبر الأجهزة القضائية أو عن طريق السلك الدبلوماسي أو الانتربول.

وأوضح بهلولي أن باريس تقوم بتعطيل هذا الالتزام الذي يقره القانون الدولي، مما يؤكد على وجود أطراف في فرنسا تريد تعطيل صفو العلاقات الثنائية، باعتبار أن الجهاز القضائي الفرنسي في قبضة اليمين المتطرف الذي لا يأبه بإخلال فرنسا لالتزاماتها الدولية، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول وجود جزء من السلطة في فرنسا متواطئ مع هؤلاء المهربين لا يريد الكشف عنهم كونهم يعملون لصالحه. 

من جهته، قال خبير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، إن مجلس الوزراء تناول ملفا مهما جدا، يحمل عدة أبعاد سياسية وقانونية، مشيرا إلى أنه عند مقارنة الإنابات القضائية  الموجهة لسويسرا وإسبانيا وفرنسا، نجد أنه على الرغم من ان هذه الأخيرة نالت حصة الأسد بـ161 انابة  إلا أنها لم تجب عن أي واحدة منها، في حين أن سويسرا المعروفة عالميا بالتعقيدات في المكاشفة المالية قد تعاونت بشكل كبير مع الجزائر، ما يعطي دلالة قطعية على ان القضاء الجزائري استطاع ان يحول الخطاب السياسي إلى عملية قانونية متكاملة. ويرى الخبير أن فرنسا لم تتعامل نهائيا مع هذه الإنابات بالذات من الزاوية القانونية القضائية بل تعاملت معها وفقا لأبعاد سياسية، رغم أن تقارير تؤكد على حيازة فرنسا على حصة الأسد من كتلة الأموال المهربة والتي تم تحويلها إلى عقارات ومشاريع اخرى.

وبالنسبة لضروي، فإن الجزائر حققت نجاحات في هذا الملف المعقد، تتمثل  في نجاح إقناع القضاء السويسري والإسباني بلا مشروعية تلك الأموال وإثبات ذلك بالأدلة الدامغة ما يعني أن القضاء الجزائري استطاع من خلال كفاءاته ان يصل الى مستوى معالجة هذه الملفات بمعايير دولية، فضلا عن تحويل الضغط من سويسرا واسبانيا إلى عواصم أخرى. كما أبرز أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية للداخل قبل الخارج لان العديد من المشككين، كانوا يتحدثون عن صعوبة استرجاع هذه الاموال، لذلك الدولة تؤكد عبر مؤسساتها والاجهزة ذات الاختصاص، ان لها نفسا طويلا جدا في استرجاع اموال الشعب والخزينة العمومية.

  استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا

وفي تصريح لوكالة الأنباء، اعتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، هذا الملف واحدا من "أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في مسار التحول الاقتصادي والمؤسساتي، لكونه "لا يقتصر على مكافحة الفساد فحسب، بل يعكس أيضا انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا". ويرى هادف أن هذا النجاح لا يمكن اختزاله في بعده المالي، بل “يظهر نضج الجزائر في مجال الدبلوماسية القضائية من خلال تحويل المطالب السياسية إلى ملفات قانونية وتقنية تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة". 

وفي المنحى ذاته، اعتبر المحلل الاقتصادي سليمان ناصر أن الخطوات التي يتم انتهاجها لاسترجاع الأموال المنهوبة “تتم في الاتجاه الصحيح”، مبرزا أهمية هذه الجهود التي "لا تقتصر على البعد المالي، بل تمتد آثارها إلى الجانب المعنوي، باعتبارها انعكاسا لإرادة لا تلين في استرجاع حقوق الشعب الجزائري". وحول التفاوت المسجل في التجاوب الذي تبديه بعض الدول مع طلبات استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، لفت ناصر إلى أن الجزائر “على دراية منذ البداية بهذه التحديات، غير أن تمسكها بمبدأ استرجاع أموال الشعب والعمل المتواصل في هذا الاتجاه، اعتمادا على مقاربة قانونية ودبلوماسية مكن من تحقيق نتائج ملموسة".

أما الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1 حمزة خضري، فيرى في هذه النتائج "ثمرة لخطة العمل المحكمة التي باشرتها الهيئات المختصة، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة"، منوها  في هذا الصدد بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء من خلال إصدار أحكام تتعلق بمصادرة أملاك المتورطين في قضايا الفساد وتحويل عائداتها إلى الصندوق المخصص لذلك.