❊ زهانة: توجهات الموانئ والمطارات تحدد بناء على مقاربة اقتصادية مستقبلا

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس، من مستغانم عن استرجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها وتشغيلها من جديد.

أكد عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية لإنتاج أنابيب الخرسانة المضغوطة، (توقف نشاطها منذ سنة 2019) للشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة (غرب مستغانم) أن "هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين".
وقال في هذا الشأن "حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة ونحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها"، مضيفا "هذه هي الملايير المنهوبة.. المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا".
وبعد معاينته للوحدة الصناعية، وجه عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد والانفتاح على المحيط الاقتصادي، كما أمر بالشروع في عملية توظيف جديدة وتسليم أولى الطلبيات نهاية أوت المقبل. وذكر الوزير بأن هذا المصنع سيوفر فور عودته للنشاط مواد وأنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج لتموين بعض المناطق بمياه الشرب وخصوصا التحويلات، وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري.
من جانبه، أكد وزير النقل أن المقاربة الاقتصادية هي التي تحدد في المستقبل التوجهات والتصورات الخاصة بالموانئ والمطارات ومختلف البنيات التحتية التابعة للقطاع، مؤكدا أن النشاط والنمو الاقتصادي على مستوى مختلف الولايات هو الذي يحدد كل التوجهات، قائلا أن "ما تزخر به ولاية مستغانم من موانئ و منشآت وما لها من نسيج اقتصادي يمكن أن يرتقي بها إلى مكانة وطنية في عدة اختصاصات لها علاقة بمؤهلاتها الطبيعية و إمكاناتها الاقتصادية".
وتم بالمناسبة تسليم هذه الوحدة الصناعية التي بقيت مهجورة ومغلقة منذ توقفها عن النشاط وتسريحها للعمال في 2019 من مصالح أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية.
ولاستئناف النشاط الصناعي في أقرب الآجال، وقعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء و الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد و اقتناء المنتجات.
وتتربع هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الأنابيب ذات الحجم الكبير بتكنولوجيات متطورة و حديثة على مساحة 12 هكتارات وبإمكانها في المستقبل ومع ذروة النشاط الصناعي واستكمال عملية التشغيل توفير 360 منصب شغل، حسب الشروحات المقدمة.
وشرعت الشركة الوطنية للأشغال العمومية الأسبوع الماضي في شغل الأماكن ودعوة العمال السابقين من أجل العودة إلى النشاط، وتم في مرحلة أولى استدعاء 100 عامل.