المسؤولية الأخلاقية تفرض عقاب المتورطين في الفساد

استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة.. والدول الأوربية متعاونة

استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة.. والدول الأوربية متعاونة
رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
  • 538
م. خ م. خ

جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عزم الدولة مواصلة محاربتها لكل أشكال الفساد، خاصة ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة رغم صعوبة العملية، كاشفا عن استرجاع لحد الآن ما يعادل 20 مليار دولار في داخل الوطن، في حين أكد رفضه لبعض المقترحات الخاصة بإجراءات عفو لصالح المتورطين في نهب وتهريب المال العام ، كون ذلك يتناقض مع مبادئ "الأخلاق والقانون".

وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أنه تم استرجاع في الداخل ما يعادل 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن عملية استرجاع باقي الاموال المهربة متواصلة وأن "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر". كما أكد الرئيس تبون أن هناك "أموال ضخمة تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة، مشيرا إلى أن "أغلب الدول الاوروبية قدمت يد العون للجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال واعادتها الى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الاجراءات القانونية". وقال القاضي الأول في البلاد إن "هناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها حتى أنه تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير"، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء".

 


 

قال إن السوق الموازية خطر على الاقتصاد الوطني.. الرئيستعميم الرقمنة تواجهه مقاومة.. والمستور سينكشف قريبا

جدد رئيس الجمهورية إلتزامه خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بالقضاء على المال الموازي. وأوضح الرئيس تبون بخصوص اسوق الموازية بالقول: "أنا ملتزم بالقضاء على المال الموازي". مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك الرقم الحقيقي للمال الذي يتداول في الاقتصاد الموازي. وفي ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه منحت ضمانات لأصحاب المال الموازي لوضعها في البنوك الرسمية.

وأشار رئيس الجمهورية الى وجود نوايا خبيثة تعترض رقمنة القطاعات الإقتصادية ،متهما صراحة أطراف بمقاومة التغيير ،من أجل مصالحهم ،مشيرا الى رقمنة القطاع الضريبي تحديدا، وقال الرئيس لا يمكن تحصيل الضريبة على الثروة قبل تعميم الرقمنة، وتعزيز الشفافية في المجال الضريبي. وأكد الرئيس أن هناك نسبة كبيرة من المقاومة ضدّ تعميم الرقمنة، لكن سيأتي اليوم الذي تعمّم فيه الرقمنة، وسيُكشف كل المستور.