أفاد تقرير لصندوق النقد العربي أن نسبة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين، مقارنة بالناتج الداخلي الخام متدنية في الجزائر، إذ لم تتجاوز الـ0.7 بالمائة في 2018. مع العلم أن المعدل العربي بلغ 1.7 بالمائة، بينما يصل إلى 6.1 بالمائة على المستوى العالمي.

وفي تقريره حول ”الاستقرار المالي في الدول العربية”، الصادر هذا الشهر، ذكر صندوق النقد العربي بلجوء الجزائر في 2010 إلى إستحداث مهمة جديدة لبنك الجزائر، والمتمثلة في الرقابة على الاستقرار المالي.

وأشار التقرير في إطار استعراضه للجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر لتحقيق شروط الاستقرار المالي إلى أنه عبر إنشاء لجنة الاستقرار المالي، التي تقوم بإرسال تقارير مباشرة إلى محافظ بنك الجزائر، يتم تقييم تطور مؤشرات الاستقرار المالي للقطاع البنكي، كما يقوم بنك الجزائر بشكل سنوي بإصدار تقرير الاستقرار المالي.

وكان آخر تقرير من هذا النوع أصدره بنك الجزائر، قد نشر في عام 2011، وفق ذات المصدر، واحتوى على عدة ”فصول هامة”، منها ”تطورات الاقتصاد الكلي”، ”تطورات القطاع المالي والمصرفي”، ”مردودية  البنوك”، ”متانة البنوك”، ”مؤشرات الشمول المالي”.

كما قام بنك الجزائر بإصدار نظام 18-03 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، وهذا ”دعما لجهود الاستقرار المالي، من أجل مواجهة المخاطر البنكية”.

وفيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فإن الجزائر ـ حسب التقرير- مازالت ضمن البلدان التي تستحوذ على نسبة ضئيلة من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة 3.9 بالمائة فقط، بينما تستحوذ البنوك الإماراتية على الحصة الأكبر، بنسبة 23 في المائة من موجودات القطاع المصرفي العربي، تليها البنوك السعودية والقطرية بحصة سوقية بلغت 18.5 في المائة و 11.5 في المائة على التوالي، بمعنى أن بنوك هذه الدول الثلاث إستحوذت على حوالي 53  في المائة من موجودات القطاع المصرفي العربي.

وتحدث التقرير كذلك عن المجهودات التي قام بها بنك الجزائر في إطار برنامج ”اختبارات التحمل” ضمن إطار آليات امتثال الرقابة المصرفية ومطابقتها لتوصيات المحور الثاني من مقررات بازل 3، والذي يهدف إلى تطوير البرامج الخاصة باختبارات التحمل، في إطار التسيير الجيد للأموال والسيولة.

وحسب التقرير، فإن الدول العربية بذلت العديد من الجهود، فيما يخص الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث أنشأ أغلبها وحدات تنظيمية مستقلة للاستقرار المالي داخل المصارف المركزية تُعنى بتحليل مخاطر القطاع المالي وإعداد مؤشرات التقييم والمتابعة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، وإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة المعنية، ووضع مؤشرات السلامة المالية، إضافة إلى الخروج بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة القطاع المالي.