كشف الديوان الوطني للإحصاء، أن أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 بالمائة. وأظهر استطلاع رأي أجراه الديوان مع رؤساء أعمال بأن النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بصناعة الفولاذ والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب.

بالمقابل عرف الطلب على المنتجات المصنّعة ارتفاعا خلال الفترة المذكورة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء والصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع الذي نشرت نتائجه وكالة الأنباء أول أمس..

وفيما يتعلق بالطلبيات أعرب 66 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم، فيما لم يتم بيع فائض مخزون المنتوجات، وهو ما يعد أمرا طبيعيا بالنسبة لـ74 بالمائة من مسؤولي القطاع العام و50 بالمائة من مسؤولي القطاع الخاص. 

أما فيما يخص التزود بالمواد الأولية فقد كان دون الحاجيات، حسب 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و19 بالمائة من أصحاب الشركات الخاصة. وأدى هذا النقص إلى نفاذ المخزون لدى 64 بالمائة من المؤسسات العمومية و40 بالمائة من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.

وفيما يتعلق بالتشغيل صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام أن هناك انخفاضا في عدد العمال، فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال ظل مستقرا.   

وبالنسبة للكفاءة المهنية أبان الاستطلاع أن نسبة 88 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، يعتبرونها كافية غير أنهم يعتقدون بأن حجم الإنتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد بزيادة عدد العمال. وهذا الرأي يتقاسمه 74 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام ومعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.

من جهة أخرى صرح 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و40 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنه من الصعب عليهم إيجاد الكفاءات اللازمة للتأطير والتكوين.

وبخصوص الوضعية المالية للشركات المستجوب مسؤوليها، فتعد «جيدة» بالنسبة لـ30 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و»عادية» حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، فيما أشار 9 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و13 بالمائة  من رؤساء مؤسسات القطاع  الخاص إلى أنهم لجأوا إلى القرض البنكي، وأن معظمهم لم يجد صعوبة في الحصول عليه.

لكن رؤساء الأعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع أكدوا أن كثرة الرسوم وتسديد القروض البنكية مع الأسعار الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات. 

وأعاق ترهل الآلات 76 بالمائة من القدرة الإنتاجية في القطاع العام و25 بالمائة  تقريبا في القطاع الخاص، متسببا في تعطلات خلال الثلاثي الأول لهذه السنة بلغ 30 يوما لدى 38 بالمائة من الشركات العمومية، فيما لم يتجاوز 13 يوما لدى الشركات الخاصة.

في نفس السياق، أكد 65 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و27 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم تمكنوا من إعادة تشغيل مصانعهم، وأن 73 بالمائة من الفئة الأولى جددت وسائل إنتاجها فيما لجأت الفئة الثانية إلى أعمال التوسعة.

وأخيرا صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و81 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع  الخاص أنه باستطاعتهم رفع الانتاج بمجرد تجديد الآلات الانتاجية دون الحاجة إلى توظيف عدد إضافي من العمال.

أما فيما يتعلق بالتزود بالماء فقد كان كافيا بالنسبة لمعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وبالنسبة لـ70 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام.