وجهت ثلاث شخصيات وطنية ممثلة في الوزير الأسبق أحمد طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، نداء إلى المؤسسة العسكرية من أجل فتح "حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المساندة للحراك"؛ بغية إيجاد "حل توافقي في أقرب الآجال"، داعين في سياق متصل، إلى التخلي عن الانتخابات الرئاسية وتعويضها بمرحلة انتقالية.   

وأعربت الشخصيات الثلاث في بيان مشترك، عن قلقها من استمرار الأوضاع على حالها، ومنها التمسك بالانتخابات الرئاسية القادمة المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية القادم، في ظل استمرار الرفض الشعبي لها والمعبّر عنه في المسيرات المليونية، مشددة على ضرورة الاستجابة الفورية والعاجلة لطموحات الشعب، والتي وصفتها بالمشروعة، لاسيما أنها لازالت ثابتة وتتكرر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

واعتبر أصحاب الاقتراح في بيانهم الموجه للمؤسسة العسكرية؛ باعتبارها مؤسسة دستورية مرافقة للحراك الشعبي، اعتبروا أن "حالة الانسداد التي تشهدها الجزائر اليوم، تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في المحيط الإقليمي"، داعية إلى عدم التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وفي رأي الشخصيات المذكورة، فإن التمسك بهذا التاريخ لن يحمل سوى "تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة"، مبررين رفضهم هذا الإجراء ببعض الأسباب الموضوعية، ومنها "استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ترفضها منذ الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، بحجة أن هذه الانتخابات تشرف على تنظيمها مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة ومعادية للتغيير والبناء".

وفي سياق متصل، أشارت الشخصيات الثلاث إلى أن "المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم بعدما أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة، تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة".

واعتبروا في هذا الإطار أن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية قصوى وبالغة، كونها تمهد لوضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة، بالتعبير الحر والديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع"، مؤكدين في سياق متصل، أن "المرحلة الانتقالية هي عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ، الذي لا أحد ولا شيء قادر على اعتراضه".

وإذ ذكّرت الشخصيات الثلاث بتوقيعها على بيان سابق بتاريخ السابع أكتوبر 2017 تقترح من خلاله حلولا للأزمة السياسية للجزائر، أشارت إلى أنها تسعى اليوم إلى تكييف اقتراحاتها مع تطلعات الحراك وما يطرحه من مستجدات على الساحة السياسية.

وأثنى أصحاب البيان في الأخير على سلمية المسيرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية، "والتي أثارت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي حضاري ومشاركة واسعة"، مؤكدين أن "هذه المسيرات أعادت الكرامة للجزائريين، وأحيت في  نفوس المواطنين شعورا بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة وعظيمة بعظمة الجزائر، وساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن الخلافات السياسية وجميع الحساسيات الثقافية أو العقائدية".

للإشارة، فإن أحمد طالب الإبراهيمي يُعد من بين الشخصيات السياسية التي تم اقتراحها من قبل بعض الأطراف في الحراك، لتولي قيادة المرحلة الانتقالية.