أكّد رئيس جمعية "الأمان لحماية المستهلك"، حسان منوار، لـ "المساء"، أنّ الجمعية تقدّمت بعدّة اقتراحات لوزارة التجارة وذلك بطلب منها، بخصوص توزيع المواد الغذائية وإيصالها إلى جميع الولايات، في هذه الفترة التي تم فيها فرض حجر صحي كامل على البليدة وجزئي على العديد من الولايات، بسبب ازمة كورونا.

أوضح المتحدّث، أنّ الجمعية اقترحت فرض رقابة شديدة على التجار، حتى لا يكون ارتفاع في الأسعار، خاصة وأنّ رمضان على الأبواب، وكذا فرض عقوبات صارمة واستثنائية، بالنظر للظروف التي نعيشها البلاد، بسبب أزمة وباء كورونا، مضيفا أنّ الوصاية يجب أن تعمل على ترهيب التجار حتى لا يرفعون السعر ولو بشكل طفيف، مثلما جرت عليه العادة خلال الشهر الفضيل.

وحسب المتحدث، فإنّ الجمعية قدّمت اقتراحات أخرى لوزارة التجارة، منها إبقاء المحلات مفتوحة خلال الحجر الصحي، حتى تستلم السلع من الشاحنات، وعدم السماح بتوزيعها مباشرة من الشاحنة للمواطنين، لما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وفوضى عارمة في صور تعكس غياب الوعي والتنظيم، خاصة بولاية البليدة التي تشهد حجرا صحيا كليا.

في هذا الصدد، دعا المتحدث، جهاز الوصية، لتنظيم توزيع المواد الأساسية للبيوت خلال الحجر الصحي وتسخير كل الوسائل المتوفرة، وإشراك جميع المصالح في هذه العملية، وطلبت الجمعية حسب منوار، من رئيس الجمهورية مرافقة الشركات ومساعدتها، على تجاوز مخلفات كورونا، حتى تتمكن من الاحتفاظ بعمالها ودفع أجورهم، في إطار التضامن.

واعتبر المتحدث أنّ رمضان هذا العام سيشهد قلة التهافت على الأسواق والتبذير، ويكون فرصة للالتزام بالحجر الصحي والقضاء على وباء كوفيد19، مؤكّدا ضرورة تدخل مصالح التجارة، من أجل ضمان توزيع المواد الغذائية لتصل لكل التجار في كلّ الاحياء.

على صعيد آخر، دعت الجمعية على لسان رئيسها وزير الصحة، لإلزام الأطباء الخواص بفتح عياداتهم أمام المرضى، وفرض الرقابة عليهم مثلهم مثل التجار.