أعلنت السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن مصالحها سترفع اقتراحا إلى مجلس الحكومة للمطالبة باتخاذ قرار يفرض عقوبات على المواطنين الذين يلوّثون البيئة ويرمون النفايات بطرق عشوائية في الشوارع، فيما أوضحت في سياق متصل، أن وزارتها تقوم باستمرار بمراقبة منابع ومصبات المياه، لافتة في المقابل، إلى أن مراقبة هذه المنابع تقتصر على معاينة المواد الكيميائية وليس القيام بتحاليل حول تواجد البكتيريا من عدمها، والتي تبقى، حسبها، من صلاحيات وزارة الصحة.

وكشفت السيدة زرواطي في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة للإعلان عن انطلاق حملة وطنية واسعة لتنظيف الشوارع، أن دائرتها الوزارية وباقتراح من المجتمع المدني، ستعرض على مجلس الحكومة في الأيام القادمة، اقتراحا يخص تطبيق تدابير ردعية على من يلوّث المدن ولا يلتزم برمي النفايات في الأوقات والأماكن المحددة لها، مشيرة إلى أنه يجري التفكير حاليا في طريقة تطبيق هذا القرار ونوعية العقوبات التي يمكن فرضها.

وأعلنت الوزيرة أن وزارة البيئة تحضّر حاليا لإطلاق مخطط عمل، يكون بمثابة جهاز بالتنسيق مع عدة جهات للتدخل خلال عيد الأضحى المقبل، من أجل التخلص من النفايات التي تغزو المدن والشوارع في مثل هذه المناسبات، بفعل الرمي العشوائي لمخلفات الأضاحي بالشوارع؛ تفاديا لانتشار الأوساخ التي تسبب عدة أمراض.

وفي ردها على سؤال حول مسؤولية وزارة البيئة في تحليل منابع المياه المنتشرة عبر العديد من مناطق الوطن تزامنا مع انتشار داء الكوليرا عبر 5 ولايات من الوطن لاسيما بعد تأكيد وزارة الصحة احتواء منبع سيدي الكبير ببلدية أحمر العين بتيبازة على بكتيريا تُعتبر مصدرا لهذا المرض، ذكرت الوزيرة بأن وزارة البيئة تتدخل باستمرار في عمليات معاينة المياه، حيث تقوم برقابة روتينية للمصبات، "غير أن مراقبتها تقتصر في تعيير مياه هذه المنابع لمعرفة إن كانت تحتوي على مواد كيميائية أو نفايات صناعية فقط، ولا تقوم بإجراء تحاليل حول البكتيريا التي تبقى من صلاحيات المخابر التابعة لوزارة الصحة وليس وزارة البيئة".

في سياق متصل، أكدت السيدة زرواطي بأن وزارة البيئة تشارك كعضو، في اللجنة المشتركة لتحليل مياه منبع "سيدي الكبير" حاليا، وأنها تبقى مجندة في إطار مهامها لتدعيم مصالح الصحة بمخابرها وإمكانياتها.

ونددت الوزيرة بظاهرة تلويث بعض المنابع الطبيعية، واستغلالها بطرق غير نظيفة؛ من خلال استعمالها في غسل السيارات ورمي مواد سامة في مجاريها، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يكون أول مراقب لهذه المنابع التي تتواجد بقربه، من خلال التبليغ عن أي حالات تلويث يلاحظها.

وللتخلص من النفايات الضارة التي باتت تغزو المدن وتهدد بانتشار أمراض فتاكة مثل الكوليرا، أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق حملة وطنية للنظافة غدا الخميس، تحت شعار "جيب جيرانك نقيها وخليها نقية".

وستعرف الحملة مشاركة كل القطاعات المعنية على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة والكشافة الإسلامية الجزائرية والمؤسسات العمومية المختصة في النظافة، فضلا عن رؤساء البلديات.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس المواطن وتشجيعه على الحفاظ على بيئته واستدامة نظافتها، بعد تسجيل غياب كلي للحس المدني واليقظة وعدم مبالاة المواطن بنظافة محيطه.

واعترفت السيدة زرواطي بوجود نقص كبير في مجال جمع النفايات بالعاصمة بفعل نقص الحاويات المخصصة لذلك واهترائها، بالإضافة إلى قدم حظيرة مؤسسة جمع النفايات، مشيرة في هذا الخصوص إلى وجود برنامج خاص بالتكفل بهذا المشكل بالتنسيق مع مصالح الولاية، حيث تم، حسبها، تنصيب لجنة خاصة تتكفل بوضع خطة عمل، تمكن من تدعيم الولاية بالحاويات المخصصة لرمي النفايات. وأكدت في سياق متصل، أنه لا يمكن الشروع في هذه العملية إلا مع انطلاق مشروع الفرز الانتقائي الذي يساعد كثيرا في الاستثمار في النفايات التي يعاد رسكلتها؛ "لأن مراكز الردم قد تصل إلى درجة التشبع، وتحتاج إلى استراتيجية أخرى.

وذكرت الوزيرة في نفس الصدد، بأن المركب الوطني للتثمين الطاقوي للنفايات والذي بدأ التحضير له على مستوى قطاعها، سيتكفل بجزء كبير من مشكل التلوث بالعاصمة عند دخوله الخدمة، حيث سيتكفل، حسبها، في استغلال حوالي 40 بالمائة من النفايات بالعاصمة والولايات المجاورة؛ كتيبازة وبومرداس.

❊ زولا سومر