❊ 10696 مترشّح للانتخابات وقبول 1235، رفض 269 آخرين  

أفضت دراسة السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، لـ101 ملف للمترشحين لتشريعات 2 جويلية منها 86 تحت رعاية أحزاب سياسية و15 ملفا بعنوان قوائم حرّة، حيث بلغ عدد المترشحين المقبولين 1235 مترشح فيما تم رفض ترشيح 269 آخرين بسبب شبهة الفساد والتجوال السياسي وغيرها من الموانع القانونية.

جاء كشف السلطة الوطنية للانتخابات، عن النتائج  الخاصة بدراسة ملفات المنافسين بعد انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات يوم السبت الماضي، الموافق لـ23 ماي، في إطار صلاحياتها وبالرجوع لدوائر الانتخابية داخل الوطن، فقد أحصت سلطة الانتخابات وجود 10168 مترشّح داخل الوطن بعد إيداع 788 ملف منها 646 تحت رعاية 32 حزب سياسي وملفا واحدا باسم تحالف سياسي مقابل 138 قائمة حرّة. ويتنافس على الدوائر الانتخابية بالخارج أكثر من 528 مترشح 59 منهم تحت رعاية الأحزاب وقائمة خاصة بتحالف سياسي مقابل 6 قوائم حرّة، ويتنافس هؤلاء المترشّحون على 8 دوائر انتخابية أهمها بفرنسا التي تحصي أكبر عدد من الجالية الوطنية بالخارج.

وبالرجوع إلى بيانات السلطة، فقد استحوذت الأحزاب التقليدية على المراتب الأولى في عدد الترشيحات، حيث قدم الأفلان والأرندي قوائم متساوية سواء داخل الوطن بـ69 قائمة أو بالخارج بـ6 قوائم، لتأتي جبهة المستقبل في الترتيب الثاني من حيث عدد القوائم المودعة بـ68 قائمة داخل الوطن و8 قوائم بالخارج، متبوعة بحركة البناء الوطني بـ67 قائمة وطنية و4 بالخارج، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 قائمة و6 قوائم لأبناء الجالية، ثم حزب الشعب الجزائري بـ 54 قائمة بالداخل و4 بالخارج، ليأتي الأفافاس بـ22 قائمة و5 بالخارج والفجر الجديد بـ24 قائمة.

وتشارك بعض الأحزاب السياسية في تشريعيات 2 جويلية، بعد قطيعة لعهدتين تشريعيتين كاملتين، ومنها مثلا حزب العمال الذي قدم 29 قائمة وصفر قائمة بالخارج محكوما بتقاليده السياسية، إذ يحظر القانون الداخلي للحزب المشاركة بمنتخبين خارج الوطن، كما يدخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سباق التشريعيات بتقديمه لـ8 قوائم بالداخل وقائمتين بالخارج بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك حزب طلائع الحريات الذي يخوض الاستحقاق التشريعي لأول مرة بـ9 قوائم، كما عادت بعض الأحزاب لخوض سباق التشريعيات مثلما هو الحال بالنسبة لحزب الكرامة والوسيط السياسي وجبهة الحكم الراشد وغيرها من التشكيلات الأخرى كحزب التجمع الجزائري، حزب التجديد والتنمية، حزب التجديد الجزائري، حزب النصر الوطني، حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وحزب العدل والبيان.

وسيكون أمام المطعون فيهم الراغبون في الترشح للتشريعيات المقبلة جولة قضائية لدى المحكمة الإدارية والاستئنافية، لإسقاط موانع ترشحهم وإعادة تقديم ملفاتهم من جديد لسلطة الانتخابات من أجل الحصول على تأشيرة دخول المنافسة الانتخابية القادمة.