أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد هي أسماء وطنية تحميها جميع القوانين وفي مقدمتها الدستور، معلنا عن استعداد مصالحه لحل الأشكال المرتبط بتسجيلها من خلال توجيه تعليمات للجهات المعنية.  
وأوضح الوزير في رده أول أمس، على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص رفض مصالح الحالة المدنية في بعض البلديات تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، أن هذه الأسماء هي أسماء جزائرية وطنية تحميها القوانين المعمول بها في البلاد، وفي مقدمتها أحكام الدستور وقانون الحالة المدنية، مشيرا إلى أن الصعوبات التي يلاقيها الأولياء في تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية هي حالات قليلة واستثنائية ويبلغ عددها حالتان أو ثلاث حالات تم حلّها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعبر المصالح القضائية.         
وأكد بدوي، بالمناسبة بأن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تولي اهتماما خاصا لتطوير المرفق العمومي، بما في ذلك مصالح الحالة المدنية للبلديات، مؤكدا في هذا الخصوص بأنه "إذا كانت هناك صعوبات في تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية سيتم حلّها بتعليمات جديدة".