أكد ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، عمار جامع، أول أمس، أن مجلس الأمن يستخدم معايير مزدوجة على حساب الشعب الصحراوي وذلك خلال التصويت على مشروع قرار يجدد ولاية المينورسو، حيث قررت الجزائر عدم المشاركة فيه لما يحمله من إجحاف في حق الصحراويين.

قال بن جامع، إن الجزائر عملت منذ عضويتها في مجلس الأمن، على تبنّي الحس البنّاء والانفتاح والمسؤولية منذ بداية المفاوضات على مشروع القرار حول المينورسو، بما يتماشى والنظام الداخلي  للمجلس، مشيرا إلى أن ذلك اضطرها لتقديم تعديلين كون "حامل القلم قرر أن يفرض مشروع قرار خاص به ووضعه بالحبر الأزرق".
وأوضح أن التعديلين يتعلقان بحقوق الإنسان، إذ أن الأول يرتكز على تقرير الأمين العام لاسيما الفقرة 72، مشيرا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من الذهاب إلى الصحراء الغربية للمرة التاسعة على التوالي وذلك بالرغم من طلبات رسمية متعددة وبالرغم من القرار 27/03، الذي ينص على أن  مجلس الأمن يشجع على تعزيز التعاون لاسيما عبر تيسير تلك الزيارات.

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني أوضح بن جامع، أنه ينقل حرفيا القرارات الصادرة من المجلس حول عمليات حفظ السلام خلال الـ20 عاما الأخيرة، مضيفا أن كلها منحت عنصرا يقضي بمراقبة أوضاع حقوق  الإنسان ورصدها.واستدل ممثل الجزائر في هذا الصدد بالتصويت خلال الشهر القادم على نص حول بعثة الصومال والتي  تضم عنصرا لحقوق الإنسان، متسائلا في هذا الصدد لماذا المينورسو لا تعامل بالمثل، قبل أن يستطرد بالقول إن "شرعية المجلس على المحك في قضية حقوق الإنسان".

وخاطب بن جامع،  الحضور بالقول "أعلم الضغوط التي خضعتم لها هنا في نيويورك و في عواصمكم، أعرفكم شخصيا جميعا وأعلم الصعوبات التي تعترض البعثات هنا.. وإذا إنكرنا على شعب الصحراء الغربية الحماية التي يجب أن يحصل عليها بموجب القانون الدولي، فإننا سنخسر جزءا كبيرا من شرعية هذا المجلس".