أوضح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني أن الأمير عبد القادر أعطى أسرى الحرب حقوقهم سنة 1837 قبل المصادقة على اتفاقية جنيف لأسرى الحرب بـ 27 سنة. وأبرز الوزير في رسالة بعثها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول حول "النزعة الإنسانية عند الأمير عبد القادر" الذي انطلق أمس بمعسكر وقرأها نيابة عنه مدير المجاهدين للولاية، أن الأمير عبد القادر قام سنة 1837 بتحديد حقوق الأسرى وجرحى الحرب والسجناء، ثم قام في 1843 بصياغة مرسوم عسكري وافق عليه زعماء العشائر وشيوخ القبائل والأعيان والعلماء، يحظر تعذيب الأسرى من الأعداء وتصفيتهم جسديا، وينص على حقوق الأسرى الروحية من خلال السماح للقساوسة بزيارتهم في معسكرات الأسر. 

وواصل الأمير عبد القادر تطبيق مبادئ الدين الإسلامي حتى وهو في المنفى بسوريا عندما حمى المسيحيين من الدروز، وهو ما كان محل إشادة من ملوك وحكام أوروبا في ذلك الوقت، كما جاء في رسالة للسيد زيتوني. وأشار الوزير إلى أن وزارة المجاهدين تثمن المجهودات العلمية التي ترمي إلى حفظ وصيانة الذاكرة الوطنية وضمان تنقل مآثرها بين الأجيال تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف ـ تنفيذا لنفس البرنامج ـ على التحضير لملتقى حول شخصية الأمير عبد القادر بولاية معسكر قريبا. 

ومن جهته، أكد الدكتور محمد تشيلنك من جامعة أولوداغ بتركيا أن العالم الآن بحاجة لأفكار الأمير عبد القادر للقضاء على الفساد والحروب التي انتشرت في العديد من البلدان لغياب ثقافة الحب والتسامح والحوار الموجودة في سيرة الأمير عبد القادر كشخصية جامعة، كونه قائدا عسكريا، متصوفا، فيلسوفا ومفكرا. واستنادا للمتحدث، فإن الشخصية الإسلامية الحديثة تحتاج نموذج الأمير عبد القادر للإقتداء به. للإشارة، فإن الملتقى الذي يختتم اليوم، نظم من طرف مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية وكلية العلوم الإنسانية والتاريخية لجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر، بالاشتراك مع كلية الإلاهيات بجامعة أولوداغ لمدينة بورصا التركية.