خُصّت الزراعات الواسعة والاستثمار في المجال الفلاحي والمعلومة والاستشراف بالأهمية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تماشيا مع التحوّلات التي يعرفها هذا القطاع، بالتزامن مع مسعى السلطات العمومية لترقية الزراعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب والزراعات الزيتية، لتحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.

تضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجديد، حسب مرسوم تنفيذي، موقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، صدر في العدد 10 من الجريدة الرسمية، مديرية فرعية للزراعات الواسعة، تحت وصاية المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، تماشيا مع عمل السلطات العمومية على ترقيته ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، كلّفت بالعمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لا سيما إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها، إعداد برامج خاصة بالمؤسّسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، والمشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية، وكذا المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية هذا النوع من الزراعات. وباعتبار أن الزراعة الحديثة تعتمد بدرجة كبيرة على المكننة، خصّ هذا المجال ضمن الهيكل الجديد للوزارة بمديرية فرعية كلفت بمتابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية، والمساهمة في تنميتها وترقيتها والمشاركة في الإرشاد الخاص بها.

وبخصوص العقار الفلاحي، الذي يعد عماد نجاح السياسات المعتمدة لترقية هذا القطاع، فقد خصّ هذا المجال بدوره بمديرية عامة، ضمن الهيكل الجديد للوزارة، وفق نفس المرسوم التنفيذي، كلفت باقتراح العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، تثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها، وإعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه، وكذا إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها، توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها، واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها.

أما الاستثمار، فقد خصّ بمديرية فرعية لترقيته ومتابعته، كلفت على الخصوص بترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها، توجيه المشاريع الجديدة في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب للإنتاج الفلاحي، ومتابعة تنمية وحدات الإنتاج الفلاحي من أجل ضمان الاستغلال الحسن، وكذا توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل، إلى جانب اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية بالتشاور مع القطاعات المعنية، وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية والسهر على تحسينها، ووضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية وضمان تحيينها. كما حظيت المعلومة بالعناية ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، حيث خصّت بمديرية فرعية للتحقيقات والإحصاءات، كلفت بالمبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية لمختلف الفروع الفلاحية.