نفى سليم لباطشة، الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين "فقدان  العاملين في القطاع العمومي مناصب عملهم" خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة "كوفيد- 19" منذ شهر مارس الماضي، مرجعا ذلك إلى ما أسماها بالإجراءات "الصائبة والمسؤولة" التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي الفيروس، والمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات العمومية، غير أنه أشار في المقابل إلى أن مؤسسات صغيرة تابعة للقطاع الخاص "تأخرت في دفع أجور" عمالها لفترات تراوحت ما بين 3 و4 أشهر.

وأشار المسؤول النقابي في تصريح لوكالة الأنباء أمس، إلى أن عدد هذه المؤسسات محدود مقارنة بباقي المؤسسات، موضحا بأنها تعاني من صعوبات مالية فرضتها عليها الجائحة، "مما استدعى فتح حوار بين مسيري هذه المؤسسات وبعض الوزارات، للنظر في الوضعية واتخاذ الإجراءات الضرورية، ضمن حوار يندرج في سياق المشاورات الرامية إلى الاطلاع على مشاكل وانشغالات بعض المؤسسات وخاصة في قطاعات النقل والسياحة والفلاحة". وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن تفشي ظاهرة كورونا كان له أثره السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى مداخيل بعض المؤسسات، خاصة وأنها جاءت في سياق التراجع الكبير الذي عرفته أسعار النفط. وأكد أن مثل هذه الظروف تحتّم العمل من أجل التخفيف من وقع هذه الانعكاسات بكيفية تجعل تبعاتها أقل ضررا، "لأن الأهم من ذلك يبقى الحفاظ على سلامة وصحة المواطن وتوفير الأجور والحفاظ على مناصب شغل".

وأشار المتحدث إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للتصدي لجائحة كورونا والتي وصفها بـ"الصائبة" و"المسؤولة" و"الهادفة"، وخاصة تلك المتعلقة بالتدابير الصحية الوقائية لحماية المواطن من الوباء، والإجراءات الرامية إلى ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على اليد العاملة، وتوفير أجور العمال وتخفيف العبء عن العامل بهدف "تشجيع" الناشطين في القطاع الرسمي على التصريح بنشاطاتهم لدى الضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستفادة من التدابير المرتبطة بتخفيف العبء عن العمال، والاستفادة في المستقبل من خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العطل المرضية والتعويض عن المرض.

في المقابل أعتبر لباطشة، أن بعض هذه الإجراءات التشجيعية "تتخللها نقائص" لاشتراطها على الناشطين في القطاع غير الرسمي، الحصول على وثيقة تثبت التصريح بالنشاط لمدة سنتين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء"، داعيا إلى "إعادة النّظر" في هذا الإجراء الذي اعتبره "تعجيزيا". وأكد أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات بين الأطراف المعنية لدراسة كيفيات "إعادة فتح بصفة تدريجية" لبعض النشاطات التي توقفت في إطار الوقاية ضد جائحة كورونا، شريطة تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية لضمان سلامة المواطن وحمايته من الوباء. كما أكد في هذا السياق على "ضرورة إعادة فتح بعض النشاطات بنسبة تفوق 50 بالمائة لتخفيف العبء عن الاقتصاد وضمان أجور العمال والحفاظ على مناصب العمل"، مشيرا في ذلك إلى وسائل النقل المختلفة ما بين الولايات التي قال بضرورة الترخيص لأصحابها باستئناف نشاطهم لتوفير أجور عمالهم والحفاظ على مناصب العمل.

المركزية النقابية تندّد بلائحة البرلمان الأوروبي

على صعيد آخر أدان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا أن هذا البرلمان "يتجاهل وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويلتزم الصمت أمام انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى". ودعا لباطشة، إلى ضرورة "فتح مشاورات لإعادة النظر في عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بما يخدم مصالح الجزائر".