دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الـ 27، إلى إعفاء شركات النّفط والغاز التي لا تلتزم بقانون انبعاثات غاز الميثان لمدة ثلاث سنوات، وفي توصيتها التي نشرتها أمس، أبقت المفوضية الأوروبية على الموعد النهائي لتطبيق تشريعها في عام 2027، مع منح الشركات مرونة أكبر، حيث تنصح بتعليق الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون حتى نهاية عام 2029، في حال عدم قدرة مستوردي الوقود الأحفوري على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان.

وبررت المفوضية الأوروبية، هذه التوصية بالوضع الجيوسياسي الراهن منذ الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة أن "مضيق هرمز لا يزال مغلقا إلى حد كبير"، مما "يحد من خيارات إمداد النفط الخام والغاز". وبموجب التشريع الأوروبي الذي تم اعتماده عام 2024، يتعين على مستوردي الغاز والنفط والفحم في الاتحاد الأوروبي مراقبة انبعاثات الميثان المرتبطة بإمداداتهم والإبلاغ عنها اعتبارا من جانفي 2027، وذلك للحد من تسرب هذا الغاز الدفيئ، وكانت نحو عشر دول أوروبية من بينها إيطاليا وهولندا، قد طالبت بتأجيل جميع قواعد مكافحة الميثان لمدة ثلاث سنوات، خشية انخفاض عدد الموردين إلى أوروبا.

وبقرارها هذا تكون المفوضية الأوروبية قد استجابت كذلك لطلب بعض الدول المصدّرة ومن بينها الجزائر لتأجيل تطبيق القانون، حيث وقّعت الجزائر يوم 23 جوان الماضي، رسالة مفتوحة مشتركة مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا تدعو إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي للميثان. وأشارت الرسالة إلى أن هذه الخطوة جاءت تجسيدا للمكانة الاستراتيجية للجزائر كمورد رئيسي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وهي دليل على حرصها الثابت على ضمان أمن الإمدادات وتعزيز حوار بنّاء مع الشركاء الأوروبيين.