أكد الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، في كلمة ألقاها أمام القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، أن الاستثمار في السلم في إفريقيا يفتح الآفاق لتكثيف العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين الإفريقية والأوروبية. وأوضح السيد يوسفي، ممثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة، خلال مداخلة حول موضوع “الاستثمار في السلم”، أن الشراكة بين المجموعتين الإقليميتين في مجال السلم والأمن ما فتئت “تتطور” منذ اللقاء الأول من نوعه في القاهرة (مصر).

وأضاف أن “هذه الشراكة التي تقوم على رؤية مشتركة بأن السلم والأمن والتنمية في إفريقيا تعتبر من الشروط الأساسية لتحقيق عالم أكثر استقرارا وأمنا وتضامنا قد سهل جهود إفريقيا في ترقية الحلول الإفريقية للنزاعات”، مشيرا إلى أنها “ساهمت كذلك في إعادة إعمار ما بعد النزاعات وتعزيز السلم”.

كما ذكر السيد يوسفي بعمليات “الدعم المعتبرة” التي قدمها الاتحاد الأوروبي لعمليات حفظ السلام في الصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وكذا “المساهمة الهامة” في تفعيل القوة الإفريقية المنتظر إنشاؤها.

وتابع قوله “من المهم للاتحاد الأوروبي الذي أكد في عديد المناسبات بأن المبادرات الإفريقية تشكل الإطار المناسب لإرساء سلم وأمن مستديمين في القارة أن يعزز دعمه لتلك المبادرات”، داعيا في هذا الصدد إلى “تمديد” التسهيل العملياتي للاتحاد الأوروبي في دعم السلم في إفريقيا.

وبعد أن ذكر بمشروع الاتحاد الإفريقي الخاص بإنشاء قوة إفريقية للرد السريع على الأزمات، أكد السيد يوسفي بأن هذه المبادرة الجديدة تعكس “بوضوح إرادة أفريقيا في تعزيز تكفلها الذاتي بالنزاعات والأزمات”.

في هذا السياق، وصف الوزير الأول بالنيابة عملية إعادة الاعمار ما بعد النزاعات بالعملية “الجوهرية” من أجل تعزيز السلم. مضيفا أن إفريقيا قد حددت في هذا الإطار “مسعى شاملا” يغطي جوانب المصالحة الوطنية ونزع السلاح وتسريح المجندين وإعادة الإدماج والرفع من المستوى الاقتصادي.

كما أكد أن “النجاح الكلي لهذا المسعى يتطلب بطبيعة الحال مساهمات هامة من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص من أجل إعادة تأهيل شبكات المنشآت وإنعاش النشاطات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن المشاورات بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الاوروبي قد سمحت “بتعزيز الشراكة” في مجال الوساطة ومكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة والأعيرة الصغيرة وكذا في القضاء على مخلفات الألغام الحربية. مضيفا أن مكافحة الإرهاب تعد مجالا آخر عرفت فيه الشراكة “تقدما ملموسا”.

في هذا السياق، اعتبر السيد يوسفي أن الاتجار في الأسلحة والمخدرات ودفع الفديات، أصبحت تساهم “في استمرار التهديدات الإرهابية”، داعيا إلى “عمل تشاوري وقوي” يرمي إلى تجفيف تلك المصادر التمويلية.

وخلص في الأخير إلى القول بأن “قارتنا ما فتئت تعزز باستمرار الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون وإشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة وتقديم حصيلة التسيير التي يعتبرها عوامل ضرورية من أجل استقرار وإنعاش مستديم للنمو الاقتصادي والتنمية”. مضيفا أن مجموع هذه الأسباب تجعل من “الشراكة الاستراتيجية” بين القارتين في مجال السلم والأمن تكتسي “أهمية خاصة” وانه “من الضروري مواصلة تطويرها”.

محادثات مع عدة رؤساء دول وحكومات

تحادث الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، أمس، ببروكسل، مع العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأوروبيين المشاركين في القمة الرابعة إفريقيا-الاتحاد الاوروبي.

وقد تحادث السيد يوسفي مع رؤساء كل من مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا، والنيجر محمدو ايسوفو، وتونس، محمد منصف المروزقي، ولبيريا ايلين جونسون سيرليف، ورئيس موريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، وتانزانيا، جاكايا كيكويتي، والتشاد، ادريس ديبي، والبلغاري، روسن بليفينيلييف، إلى جانب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس.

كما أجرى السيد يوسفي محادثات مع كل من رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروسو، ورئيس مجلس أوروبا، هيرمان فان رومبوي، والوزير الأول لجزر موريس، نافين شاندرا غامقولام، ونائب الرئيس الأنغولي، مانويل فيسنتي، ووزيرة الشؤون الخارجية الجنوب إفريقية، مايتي نكووانا ماشابان.

وجرت  المحادثات التي تمحورت حول العلاقات الثنائية والمسائل المدرجة في جدول أعمال القمة بحضور الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية مجيد بوقرة.

ويمثل السيد يوسفي الرئيس بوتفليقة في أشغال هذه القمة التي افتتحت، أمس، على مدى يومين تحت شعار «الاستثمار في الأشخاص من أجل الرفاهية والسلم”.

وتضم هذه القمة قادة القارتين الذين سيناقشون فرص التعاون الجديدة التي تتاح أمامهم وكذا الوسائل التي من شأنها توسيع علاقاتهم السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية. 

وستتمحور أشغال القمة ال4 بين إفريقيا والاتحاد الأوربي أساسا حول تقييم مختلف آليات التعاون بين القارتين وآفاق تطوير هذا التعاون.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، سويعات قبل انطلاق أشغال هذه القمة رفيعة المستوى في بروكسل بمشاركة أزيد من 90 وفدا أن “هذه القمة الرابعة ستكون قمة النضج والتقييم واستباق المستقبل”.

وحسب السيد لعمامرة، الذي شارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقد تم “تعزيز الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي وتوسيع قواعدها منذ القمة الأولى التي عقدت سنة 2000 بالقاهرة” والتي ترأست الجزائر أشغالها مناصفة.

واعتبر الوزير انه حتى وإن كانت هذه القمة ستتمحور حول مسائل السلم والأمن فان أسباب النزاعات التي تعتبر أساسا ذات طابع اقتصادي واجتماعي وحتى مرتبط بالحوكمة “يجب أن تعالج من العمق”.

كما ألح على ضرورة “إقامة علاقات تفاعلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وتلك المتعلقة بالحوكمة وحقوق الإنسان حتى يكون لكل تقدم يحقق انعكاسات ايجابية على الشراكة”.