انتهت مصالح وزارة العدل من إعداد المسودة الأولى لمشروع إصلاح محكمة الجنايات، بعد قيام فوج العمل المكلف بهذه المهمة بإيداع تقريره نهاية سبتمبر الماضي.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن، التقرير الذي أعده فوج عمل ضم قضاة من المحكمة العليا وتناول مختلف الإشكالات المطروحة في موضوع إصلاح محكمة الجنايات، انتهى إلى اقتراح مسودة مشروع تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة القضائية.

وأمر وزير العدل حافظ الأختام بالنظر إلى أهمية هذه المسالة بتوسيع الاستشارة إلى جميع الجهات القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الشؤون القضائية والقانونية لإثراء الصيغة النهائية لهذا التعديل.

وعرض التقرير المذكور بالدراسة المقارنة، التجارب التي تبنتها مختلف الدول في هذا المجال إلى جانب ضمه حزمة تعديلات ذات صلة بتشكيلة محكمة الجنايات واختصاصها وانعقاد دوراتها.

كما تطرق إلى تقييم التجربة الجزائرية في تبني نظام المحلفين في مادة الجنايات مع رصد سلبياتها وايجابياتها.