أعربت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي أول أمس، عن قلقها إزاء "التآكل" المستمر لأصول ليبيا المجمّدة بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسّسات المالية الدولية، مؤكدة أن الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة بسبب هذه الانتهاكات .

جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة " أ3+" (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا)، في جلسة لمجلس الأمن برئاسة الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس لمناقشة الأوضاع في ليبيا وعقب تصويت المجلس على قرار يجدّد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا المنشاة بموجب القرار 1970.

واستهل بن جامع كلمته بالتأكيد على أنه "على الرغم من العيوب الموجودة في نصّ هذا القرار، فقد صوّتت مجموعة " أ3+" لصالحه ونحن ندرك مزايا عديد أحكامه والتقدّم الكبير الذي تم إحرازه في هذا القرار".

كما أعرب عن ترحيب مجموعة " أ3+" بالقرار الأول من نوعه الذي اتخذه المجلس بالسماح أخيرا للهيئة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمّدة، من أجل الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة.

وفي ذات السياق، أعرب بن جامع عن قلق المجموعة البالغ إزاء "التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمّدة بسبب سوء استخدامها وسوء إدارتها من قبل بعض المؤسّسات المالية الدولية التي يجب أن تساءل" ، مؤكدا على أن "الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة وجبر ضرر كامل بسبب هذه الانتهاكات" .

وقال الدبلوماسي الجزائري إن المجموعة "قد أخذت علما بالتقدّم المشجع في رفع أفراد وكيانات عن قائمة الجزاءات وهم لم يعودوا يستوفون شروط وضعهم على هذه القائمة ".

وأشار إلى أن "لجنة الجزاءات ستعلم بعثة ليبيا الدائمة في نيويورك بكل المراسلات الخاصة باللجنة"، معتبرا أن ذلك يمثل تحسّنا إضافيا سيعزّز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس وسيسمح بتبليغ ليبيا رسميا بأي تطوّرات تتعلق بأصولها المجمّدة.

كما أخذت أيضا المجموعة علما بالتعديلات التي أدخلت على الفقرة التاسعة من القرار 1970 والتي تسمح للدول الأعضاء بأن تقدّم المساعدات التقنية لإنشاء مركز التنسيق المقترح استجابة لطلب المجلس الرئاسي الليبي، حسب ما جاء في كلمة عمار بن جامع، الذي أوضح أن هذا البند سوف ينفّذ بتنسيق وثيق وبموافقة حكومة ليبيا الشرعية التي تعترف بها الأسرة الدولية .

وبشأن الوضع السياسي في ليبيا، أعربت المجموعة عن "التزامها الراسخ بعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية تحت مظلة الأمم المتحدة"، ودعت في هذا الإطار إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإلى احترام كامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

واستطرد بن جامع أن "المجموعة تقف متضامنة مع الشعب الليبي الذي عانى الأمرين بسبب سوء الحسابات وبسبب القرارات المتسارعة التي اتخذت في الماضي من قبل هذا المجلس الموقر".

واختتمت مجموعة " أ3+" بدعوة المجلس إلى تحمّل المسؤولية ودعم الشعب الليبي ولاسيما من خلال بيئة تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تسمح للشعب الليبي بأن يبني مستقبلا أفضل له ولبلده.