قال الخبير المالي مصطفى زروالي، إن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد "بابس" يعد خطوة هامة لمواكبة العمليات التجارية بنظام إفريقي تكنولوجي، يسمح بتسهيل الدفع  وتخفيض تكاليفه وكذا تحسين القدرات الإفريقية للتحكم في حركة التدفقات التجارية والمالية البينية، وتأمينها من المخاطر التي تعترضها بسبب الظلم والإجحاف الذي تفرضه عليها الدول المتقدمة.

أوضح الخبير زروالي، في تصريح لـ«المساء" غداة الإعلان عن انضمام الجزائر لنظام الدفع الإفريقي، أن تكاليف الخدمات المالية وتعاريف الخدمات الأخرى التي تطبّق على المتعاملين التجاريين الأفارقة هي "الأعلى في العالم"، مشيرا إلى أن تطوير هكذا أنظمة واستخدام هكذا حلول تقنية ووسائل تكنولوجية بينية في القارة الإفريقية، سيقوي موقع وقدرات المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين الأفارقة مع نظرائهم في باقي العالم.

وتحدث الخبير، عن أهمية تواجد الجزائر داخل هذا النظام من حيث أنها كانت دوما من بين الدول المؤسسة لجميع الأنشطة الاقتصادية البينية الإفريقية والعربية والإسلامية، قائلا إن للجزائر "باع طويل في هذا الميدان بالرغم من بعض الحساسيات السياسية والجيواستراتيجية المناهضة للمواقف الجزائرية في محيطها ومن طرف بعض شركائها الاقتصاديين في هذه المناطق".

وأبرز بأن الاقتصاد الجزائري اليوم أصبح ثالث أكبر اقتصاد إفريقي، ويملك من مقومات النّمو والريادة ما يسمح له بالذهاب بعيدا إذا تم وضع استراتيجية اقتصادية، تجارية ومالية متناسقة في حد ذاتها ومتوافقة مع ما تقوم به الدول الإفريقية كذلك.

ومن بين هذه المقومات التي يمكن البناء عليها في إفريقيا خصّ محدثنا، بالذّكر الطاقة، الموارد المالية الهياكل القاعدية الخاصة بالخدمات كالنّقل والمواصلات بما فيها السلكية واللاسلكية والكهرباء بما فيها الخضراء، لافتا إلى أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ستحتضنه بلادنا في سبتمبر المقبل، يعد مبادرة جد هامة لأنه يعد فرصة للخروج بإجراءات وقرارات حاسمة لمستقبل الاتحاد الإفريقي، وكذا لمنطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف".

وذكّر زروالي، بالدور الذي تلعبه هذه المنطقة الموضوعة أساسا ـ مثلما أوضح ـ لتطوير المبادلات التجارية البينية الإفريقية ومواكبة التعاون جنوب-جنوب بين إفريقيا وشركائها الاقتصاديين الآخرين، معربا عن إقتناعه بأن الإقتصاد الجزائري والمتعاملين الجزائريين سيستفيدون كثيرا من هذه الحركية وهذا الإطار للتجارة البينية، الذي يسمح بتسهيل نقل وحركة التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية، رفع القيود الجمركية وغير الجمركية على السلع والخدمات لإعطاء المنتجات المحلية والوطنية والإفريقية أكثر تنافسية من السلع والخدمات القادمة من خارج القارة، تشجيع الاستثمارات والتعاون البين ـ إفريقي لإعطاء الأولوية لتحويل المواد الأولية الإفريقية في إفريقيا وإبقاء أكبر قدر من القيمة المضافة داخل القارة الإفريقية. 

وتمكن الاتفاقية الجزائر من استغلال هياكلها القاعدية وبنيتها التحتية ذات المردودية والتنافسية في إطارها الطبيعي (إفريقيا) وإعطائها بعدا جهويا، وقاريا ودوليا إيجابيا ومربحا للقارة، وكذا تعزيز مكانتها وموقعها كرائد سياسي واقتصادي إفريقي، بالإضافة إلى تحسين قوتها النّاعمة الإقليمية والقارية لصالح إفريقيا، كما يمكن ـ وفقا للخبير ـ جعل هذا الإطار وسيلة فعّالة لجعل إفريقيا أكثر قوة وأكثر تأثيرا على المستوى الاقتصادي، لاسيما في المفاوضات الاقتصادية والتجارية والمالية وخلال وضع معايير المعاملات الدولية.