أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، بتبنّي "مقاربة جديدة" تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية، خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي عند عرض مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لاسيما من حيث ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية. كما أمر بوضع فوج عمل لاقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.

أعطيت هذه التعليمات خلال اجتماع الحكومة الذي عقد الأربعاء الماضي، وتمّ خلاله دراسة جملة من المسائل على رأسها إعداد قانون المالية 2020، وقانون تسوية الميزانية لـ2017، إضافة إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ومرسوم تنفيذي يتعلق بمستويات المساعدة المالية.

كما تم الاستماع لعرض حول إجراءات تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة، وتمت كذلك المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تصميم وإنجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسّسات عمومية اقتصادية، قدّمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

واستعرض بالمناسبة، المساعدات المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية المنشأة على مستوى الهضاب العليا والجنوب.

نحو تقليص مدة عرض تسوية الميزانية لعام واحد

ومكّن العرض حول تسوية ميزانية 2017 الذي قدمه وزير المالية، من إبراز النتائج المالية للسنة المذكورة وكذا الإطار الاقتصادي الكلي، ولاسيما انخفاض مستوى الموارد المالية للدولة نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53،93 دولارا للبرميل.

وفي تعقيبه أكد الوزير الأول، على ضرورة العمل على تحسين آلية الرقابة هذه للوصول إلى وتيرة تمكن من عرض قانون تسوية الميزانية سنة على أقصى تقدير عقب انتهاء السنة المالية (ن-1)، بدلا من وتيرة السنتين المعتمدة حاليا (ن-2)، مشددا على ضرورة العمل على ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها إلى أقصى حدّ ممكن، بالإضافة إلى تعميم الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة على  مستوى كلّ الإدارات والمرافق العمومية، بما يمكن من عصرنة تسيير المالية العمومية وتحسين آليات تحصيل حقوق الدولة بكلّ أنواعها.

تعليمات بعدم حلّ مؤسّسات الطاقات المتجدّدة

وبخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، أوضح بيان الوزارة الأولى، أنّ اقتراحه تم بناء على توصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، الذي خصص لإنشاء هيئة وطنية مكلفة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كفضاء لإرساء تنسيق متعدّد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها، من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لآفاق 2030، والذي يعرف حاليا تشتتا وبطءا كبيرين في تنفيذه.

وفي تدخله أشار الوزير الأول، إلى الهدف المتوخى من إنشاء المحافظة وهو تطوير استعمال الطاقات المتجددة في بلادنا، وجعلها بديلا استراتيجيا للأمن الطاقوي ومحركا للنمو الاقتصادي وخيارا دائما للحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية، تماشيا مع التزامات بلادنا الدولية وتعهداتها في مجال الحفاظ على البيئة.

ولبلوغ ذلك أمر بإثراء هذا النص عبر التفتح على كل المتدخلين في هذا المجال من غير الإدارات الرسمية، وتوسيع الاستشارة إليهم كونهم قوة اقتراح حقيقية، وعلى رأسهم فعاليات المجتمع المدني والخبراء في مجال الطاقات المتجددة وممثلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية، على أن يتم أيضا إشراكهم لاحقا في أجهزة  المحافظة بتزويدها  بمجلس استشاري تتبلور فيه كل المقترحات المتأتية من طرفهم.

كما أسدى تعليماته لأعضاء الحكومة، من أجل عدم حلّ المؤسّسات التي تعنى بالطاقات المتجددة والقائمة عند إنشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بل الحفاظ عليها وتدعيمها. وقدم تعليمات لوضع آليات متابعة لتطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على مستوى كل قطاع. 

كما أمر باستعمال الطاقات المتجددة بصورة حصرية في الهياكل التربوية والتكوينية وكذا الجامعية الجديدة، التي سيتم إنجازها مستقبلا على مستوى ولايات الجنوب، إضافة إلى الاهتمام بالمورد البشري المتكوّن في مجال الطاقات المتجدّدة، خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد وإتاحة الفرص لهم لتطبيق معارفهم المكتسبة على أرض الميدان، من خلال مرافقتهم لإنجاز مشاريع استثمارية رابحة في هذا المجال.

مساعدات مالية بين 70 و100 مليون لبناء سكنات

وعن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بمستويات المساعدة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية، المنشأة على مستوى الهضاب العليا والجنوب، الذي قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة، أشار البيان إلى أنّه يهدف بالأساس إلى تحيين أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، عبر إقرار المساعدة المالية المباشرة من أجل بناء سكن فردي في إطار برنامج إنجاز 362 ألف تجزئة اجتماعية تم إقرارها من طرف الحكومة والمقدرة بـ700 ألف دج للمستفيدين بولايات الهضاب العليا و1000000دج للمستفيدين بولايات الجنوب. وتخضع شروط الإستفادة من الإعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي المجمع.

في هذا الإطار أكد الوزير الأول، بأن الحكومة صادقت على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، استجابة للطلب الكبير لمواطنينا على هذا النمط من السكنات في هذه المناطق.

اقتراح 20 فيفري يوما وطنيا لأعوان النظافة

بدورها عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، مقترحا يقضي باتخاذ إجراءات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة، تضمن جملة من الإجراءات العملية في إطار إستراتيجية شاملة للرقي 

بالمستوى المعيشي للمواطن، بتوفير بيئة نظيفة، لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات، عبر تفعيل آليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني، وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين آليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية وتفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات، بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني لعون النظافة باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة، عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة وسلامة المحيط.

كما تحدّثت عن المحافظة على التنوّع البيولوجي، لاسيما من خلال إنشاء مرصد وطني للتنوّع البيولوجي مزوّد بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوّع البيولوجي وتعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كلّ من حديقة التجارب بالحامة وحديقة لندن ببسكرة، وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهما عالميا، والتكفّل بالمساحات الخضراء، إضافة إلى تحسين آليات التنسيق بين القطاعات في المجال البيئي وترقية الطاقات المتجددة وتعزيز آليات التحسيس والتربية البيئية ومرافقة مختلف الشركاء وكذا تعزيز الحصول على المعلومة البيئية، لاسيما من خلال استحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة.

وفي تعقيبه، أشاد الوزير الأول، بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة، مؤكدا على موافقة الحكومة لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال، وملحا على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي نعيشه والذي يعرف جملة من الاختلالات في مجال حماية البيئة، وأن تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع.

وتدعيما لذلك أسدى عدة تعليمات تتمثل خصوصا في تشجيع الاستثمار الخاص في المجال البيئي عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري كفء ومتكون في الميدان، عبر مرافقتهم من طرف مختلف القطاعات لتجسيد مشاريعهم، لاسيما من خلال تجنيد آليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية، بتكثيف العمل الجواري لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى غاية تحقيق ذلك، الرفع من الوعي والثقافة البيئيين لدى كل المسئولين، لاسيما على المستوى المحلي، بإقرار برامج تكوينية لفائدتهم.

إضافة إلى إعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة، قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا، مع الحفاظ على طابعه الخاص وتعزيز مساهمة قطاع البيئة في ذلك. وكذا تكليف وزير الفلاحة بالتحضير لإطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير، بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين.