حاد البنك العالمي عن إطاره كمؤسسة مالية دولية ليتحوّل إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث "زلزال" مدمر وآفاق قاتمة للبلاد. وأقدم البنك العالمي، الذي يفترض أن يكون مؤسسة دولية مكلفة، لاسيما بإعداد تقارير مالية واقتصادية وكذا تحاليل موضوعية على أساس مؤشرات موثوقة وذات مصداقية، في تقريره الأخير، على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث "زلزال اقتصادي"، بالنظر، حسبه، إلى "هشاشة" البلاد من حيث الصادرات.

بل إن الأدهى من ذلك، هو أن البنك العالمي، أشار إلى "الفقر في الجزائر" في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية. وبناء على ذلك فإن هذه المؤسسة تكون قد فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، والسبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر، تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية. فمن الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام. ولا غاية ترجى من هذا المسعى سوى تشويه صورة الجزائر وإدخال الشك في نفوس الجزائريين، لاسيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا، عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا.

كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي، الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد، ناهيك عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص استكمال بناء مؤسسات الدولة، بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 وتنظيم الانتخابات المحلية الأخيرة. في السياق نفسه، فإن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا، بل وصلت أبعد من ذلك بتحقيقها فائضا لأول مرة بقيمة 1 مليار دولار في الميزان التجاري، علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه أي ديون خارجية. ونجحت الجزائر في الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات عديد الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقت صامدة، وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي وعديد معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها.تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن الجزائر التي تفاجأت بالأرقام التي قدمها البنك العالمي، لن تبلغ أبدا وتحت أي ظرف كان حجم استيراد بقيمة 50 مليار دولار.