بعد ثلاثة أشهر من إصدار "بنك الجزائر" للتعليمة رقم 06-2021 المتعلقة بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية، ما زالت البنوك تتجاهل هذه التعليمة، مستمرة في العمل بالإجراءات السابقة. وأكد متعاملون في مجال الخدمات الرقمية، أن أغلب البنوك التي يتعاملون معها تصر على دفع مستحقاتهم الناتجة عن عمليات تصدير خدمات بالدينار بدل العملة الأجنبية. أمر استغربه المدير العام للصرف ببنك الجزائر لؤي زيدي الذي اعتبر أن ما حملته تعليمة البنك المركزي من إجراءات تعد "ثورة" في هذا المجال، مشددا على ضرورة "هضم البنوك لهذه التغييرات".

وكان صندوق النقد والقرض قد عدل في مارس الماضي النظام 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،في إطار الإجراءات الرامية إلى تحفيز الصادرات خارج المحروقات. وعلى إثرها أصدر بنك الجزائر التعليمة السابقة الذكر في 29 جوان الماضي. لكن انتقادات صادرة عن ممثل لجمعية المصدرين حول هذه الإجراءات، دفع البنك المركزي إلى توضيح مضمون التعليمة في 18 جويلية، عبر بيان استنكر فيه ما وصفه بـ«محاولات التضليل"، مذكرا بأهمية مضمون التعليمة، لاسيما وأنها تسمح للمصدرين "العاملين في مجال الرقمنة والمؤسسات الناشئة للخدمات والمهنيين غير التجاريين"، بتحصيل 100% من إيراداتهم بعد أن كانت النسبة لاتتعدى 50%. ووفقا للإجراءات الجديدة المتعلقة باستخدام الأصول بالعملة الصعبة، يتم تخصيص نسبة 80% من هذا الناتج من إيرادات الصادرات، لاستيراد السلع والخدمات الضرورية لنشاط المؤسسة، ويمكن تخصيص نسبة 20% لتزويد حساب المُصدّر، لتمويل عمليات ترويج أنشطة التصدير. وتشير التعليمة كذلك إلى أن استخدام الأصول بموجب حساب المصدر "حر"، سواء تعلّق الأمر بوسائل الدفع الإلكترونية (المتوفرة في نطاق واسع)، أو بالتحويلات المصرفية، على أن تبقى عمليات السحب النقدي في حدود المعقول.

إضافة إلى ذلك، تعفي التعليمة المتعاملين في مجال تصدير الخدمات الرقمية من إلزامية التوطين البنكي. لكن يبدو أن الأمور لا تسير بهذا الشكل ميدانيا، وهو ما تم الكشف عنه خلال الطبعة الرابعة لمنتدى الرقمنة المنظم، أمس، بالجزائر العاصمة من طرف التجمّع الجزائري للناشطين في الرقميات "غان"، والتي نشطها كل من المدير العام للصرف ببنك الجزائر – بعد اعتذار محافظ بنك الجزائر عن الحضور- وكمال خواص رئيس القسم الخارجي بالبنك الوطني الجزائري وبوعلام بوعظمة مدير جهوي بوكالة ترقية الصادرات "ألجكس" وهاشيمي بن علي مدير شركة للاستشارات.

ممثل بنك الجزائر: بعض البنوك لم تهضم بعد التعليمة

واعترف ممثل بنك الجزائر، أن بعض البنوك لم تساير بعد التعليمات الجديدة ولم تفهمها، مشيرا إلى أن إلزام المصدرين بتحويل عوائدهم إلى الدينار "أمر غير معقول"، وشدّد على أن المؤسسات المعنية بالتعليمة يمكنها تحصيل كل إيراداتها بالعملة الصعبة. ولمواجهة هذا الوضع، تحدث لؤي زيدي عن لجوء البنك المركزي إلى تنظيم لقاء مع  ممثلي الساحة البنكية، لتوضيح الأمور والتحسيس بأهمية هذه الإجراءات وكذا الإجابة عن تساؤلات البنكيين، بما يسمح بفهم أفضل لهذه التعليمة ووضع حد لمثل هذه الممارسات. كما نصح أصحاب الحسابات الذين يلزمون بتحويل أموالهم للدينار إلى "تغيير البنك" والمساهمة بالتالي في "تشجيع المنافسة"، مثلما قال. ويبرر موظفو البنوك إلزام المتعاملين بتحويل أموالهم إلى العملة الوطنية، بكون الخدمات تمت في التراب الجزائري، حسبما أشار إليه أحد المتدخلين، الذي طالب بضرورة "تحديد مفهوم الإقليمية" بالنسبة للمصدرين. ودعا ممثل البنك الخارجي الجزائري المتعاملين إلى الاقتراب من وكالات البنك، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات كثيرة للمصدرين، منها منصة الدفع "أميريكان إكسبريس" الموجهة للبيع عبر الانترنت، وهي خدمات تبقى غير معروفة لدى المعنيين بسبب نقص الاتصال.

رئيس "غان" يتأسف لتأخر تطبيق التصديق الإلكتروني

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، ثمّن رئيس "غان" تاج الدين بشير، المجهودات المبذولة تجاه تحسين الخدمات الرقمية وتدفق الانترنت، لكنه اعتبر أن مجهودات كثيرة تنتظر القيام بها، من أجل تسهيل حياة المواطنين. وبعد أن أشاد جهود "بنك الجزائر" في تسهيل تصدير الخدمات وتمكين المؤسسات من الحصول على مستحقاتها بالعملة الصعبة كاملة، تأسف المتحدث لعدم إحراز أي تقدم في مجال التصديق الالكتروني بعد ستة أشهر من الإطلاق الرسمي لهذا الإجراء وجاهزية السلطة المكلفة بالعملية لمنح الرخص، متسائلا "هل يرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الخدمات البالغة 5 ملايين دج سنويا؟". واعتبر أن هذا التأخر يعيق تحقيق حلم "إدارة بصفر ورق" وبالتالي القضاء على البيروقراطية. وأعرب عن أمله في أن يكون إطلاق التصديق الالكتروني بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية قريبا، وفقا لما أعلنت عنه السلطة، معتبرا أن ذلك سيسمح في حال حدوثه بدفع عجلة الاقتصادي الوطني.