تواصلت مجريات الحملة الاستفتائية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في يوميها الثاني والثالث، أمس وأول أمس، عبر عدة جهات من الوطن حيث أبرز منشطوها أهمية هذه المحطة في التأسيس لجزائر جديدة تتعزز في كنفها الحقوق والحريات وتصان فيها الثوابت الوطنية بعيدا عن أي نقاش او استغلال سياسيين.

في هذا الإطار، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس، من المسيلة أن مشروع التعديل الدستوري يضمن الحفاظ على الثوابت الوطنية وإخراجها من النقاش السياسي، ويدمج الأمازيغية كعنصر للهوية الوطنية في المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مضيفا بأن الوثيقة تكرس التداول على السلطة على مختلف المستويات.

من جهته، شدد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، من الشلف على أن المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تعتبر "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي، من خلال التصويت وقطع الطريق أمام كل الرسائل السلبية". وقال إن بناء جزائر جديدة "يبدأ من خلال تعديل دستوري يرتقي لآمال وطموحات ومطالب الجزائريين"، معتبرا أن الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء هي "لبنة أولى لبناء دولة بمؤسسات قوية وإحداث القطيعة النهائية مع ممارسات سلبية قديمة كالبيروقراطية والنهب والفساد".

من جهته، شدد حزب ‘’الفجر الجديد"، في بيان له، على أن التصويت بنعم خلال الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور يعد "الأصح" لكونه يبعد البلاد عن "كل الهزات التي قد تضعفها والتي قد يترتب عنها وضع لا يمكن استدراكه فيما بعد". وفي معرض شرحه لموقفه هذا، أوضح "الفجر الجديد" بأن "الدعوة للمقاطعة هو العدم والعدم لا ينتج عنه شيئا"، كما أن "الدعوة للتصويت بـ«لا"، ومع احترامنا لكل من اختار هذا الموقف، نحن نراه قد يؤدي بنا إلى إعادة إنعاش العصابة وأذنابها، وتدعيم الخطاب الذي يسفه كل شيء ويرجعنا لدستور 2016 مما يضعف مكانة بلادنا".

ومن سكيكدة، حيث نشط تجمعا عماليا، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة الناخبين إلى التصويت بنعم، لأن "التغيير يتطلب مشاركة الجميع"، على حد قوله، فيما ذكر المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان بدوره، بأن تعديل القانون الأسمى للبلاد كان أول التزام تعهد به الرئيس تبون "من أجل الذهاب نحو عهد جديد لبناء دولة القانون و الديمقراطية"، مقدرا بأن التعديل "هو الأهم في تاريخ الجزائر، لما أفرده، و لأول مرة، من أهمية خاصة للمجتمع المدني من خلال إنشاء مرصد وطني له، كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية".

وخلال إشرافه على ندوة ولائية بمستغانم، تمحورت حول مشروع التعديل الدستوري، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد القادر بن موسى، أن الشعب الجزائري على موعد مع "امتحان مصيري لإحداث التغيير"، مطالبا اياه، بإنجاح هذه المحطة، "التي سترسم معالم جزائر الغد المشرق". في سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، في كلمة ألقاها، خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني أول أمس، أن مشروع تعديل الدستور جاء "ليضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة"، مشيرا إلى أن التعديل المقترح "يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدأ الرقابة في جميع المستويات".