* مليار دولار قيمة سوق التأمينات في الجزائر وقانون جديد قبل نهاية 2023

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن مشروع قانون التأمينات الجديد سيعرض على غرفتي البرلمان، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لتوسيع التغطية في كل المجالات وخاصة في المجال الفلاحي بجعل الفلاحين في منأى عن التخوّف والعزوف عن الاستثمار في القطاع بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، داعيا إلى إيجاد آليات تضمن الحماية لصغار الفلاحين.

أعلن بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح الجمعية العامة 49 لمنظمة التأمينات الإفريقية بفندق الأوراسي عن إصلاحات لتحسين أداء قطاع التأمينات وجعله أكثر جاذبية بتوسيع تغطيته في عدة مجالات بما فيها المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل الفلاحين والمستثمرين غير متخوّفين، من التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، التي تتسبب في الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع، فيما دعا بن عبد الرحمان إلى إعداد دراسة معمّقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة للحد من المخاطر. وشدّد الوزير الأول في معرض حديثه على أهمية تحسين الإطار التنظيمي والقانوني لتسيير قطاع التأمين، لتوسيع التغطية التأمينية، من خلال آليات مبسطة وتواصل فعال، بالاعتماد على الرقمنة والابتكار في تذليل العقبات الإجرائية .

المطالبة بسياسات للحفاظ على دخل الفلاح وحماية القدرة الشرائية

وطالب الوزير الأول، بإيجاد حلول مبتكرة من طرف قطاع صناعات التأمين، لمواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، من خلال سياسات ناجحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية، وعصرنة الشعب الفلاحية للحفاظ على دخل الفلاحين مع دعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تفعيل أجهزة الضبط.

كما دعا بن عبد الرحمان، إلى بلورة توصيات عملية وحلول قابلة للتطبيق، في مجال التأمين لإيجاد الحلول التقنية وبحث فرص التمويل، وتدوير موارد التَمويل بين القطاعات المنتجة، وإشراك المؤمّنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية.

وذكر الوزير الأول بأن مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الداخلي الخام بالجزائر كغيرها من البلدان الإفريقية ضعيفا ولا يتجاوز نسبة 1%، الأمر الذي يستدعي تحسين أداء السوق بإجراءات منها فتح الأسواق في إطار منظمة التبادل الافريقي الحر، وتعزيز التعاون في مجال تسيير المخاطر خاصة المناخية منها، وترقية شمولية السوق الافريقية لإعادة التأمينات، وتنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي.

وأكد الوزير الأول، على مرافقة شركات التأمين الإفريقية للتطوّر التكنولوجي والرقمي بما في ذلك الاعتماد على قواعد البيانات الكبرى التي يمكن تجميعها قاريا وتقديم حلول ونماذج تأمينية تعنى بالأخطار المشتركة خاصة تلك التي لا تتوفر على تغطيات تأمينية كافية، ملحا على تحسين مساهمة قطاع التأمينات في إفريقيا في مجال الادخار المؤسّساتي من خلال استثمار الاحتياطات والالتزامات في سندات أو استثمارات مالية طويلة الأمد أو في مشاريع تنموية. وعاد الوزير الأول إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع التأمين في الجزائر، وسمحت بفتح شركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة، مع رفع حجم السوق بثلاث مرات خلال 15 سنة الأخيرة، بما يعادل أكثر من 1,1 مليار دولار خلال سنة 2022.

كما توقف عند بعض الإحصائيات، موضحا أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي، منها 44% تخص التأمينات على الأشخاص، و56% تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات.