شرعت مختلف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في جمع البيانات الخاصة بالنشاط الفلاحي وتربية المواشي بالولايات الصحراوية، وذلك  تحسبا لتنصيب الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية قبل نهاية شهر جوان المقبل، حيث تم في هذا الإطار الإعلان عن إطلاق حملة الحصاد بولاية ورقلة، لإبراز أهداف الحكومة من تنصيب الديوان وتشجيع الفلاحين على تنويع الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية الصحراوية من أجل تقليص فاتورة واردات المنتجات الغذائية.

في هذا الإطار، كشف الرئيس المدير العام لديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن "أوناب"، محمد بيطراوي، لـ"المساء" أمس، أن حملة الحصاد بولاية ورقلة ستكون هذه السنة مميزة، حيث سيتم توجيه الفلاحين للزراعات الاستراتيجية، وتشجيعهم على استغلال الطاقات الطبيعية والتقنية المتاحة لتوسيع المساحات المستصلحة لزراعة الذرى، فيما تقوم بعدها "أوناب" بشراء المحصول بسعر تنافسي يصل إلى 4500 دينار للقنطار.

وبخصوص اللقاء الذي يجمعه اليوم ومدير معهد التسيير التكنولوجي والاتصال، بالفلاحين من ولاية ورقلة، أشار المتحدث إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لشرح الأهداف المنتظرة من الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، والذي سيكون هيئة مرافقة لكل الفلاحين عبر ولايات الجنوب، ستعمل على تثمين جهودهم ومنتجاتهم، خاصة بعد أن تحول الجنوب في وقت قياسي إلى خزان لولايات الشمال.

وأوضح بيطراوي في نفس السياق، أن معهد التسيير التكنولوجي والاتصال سيقوم بمهمة توزيع بذور الذرة على الفلاحين، مع ضمان المرافقة التقنية لهم طوال مسار الإنتاج، على أن يباع المحصول بعد عملية الجني لـ"أوناب" الذي يقوم بتنظيف وطحن الذرة لتحويلها إلى أعلاف للحيوانات والدواجن، مع العلم أن الديوان والمعهد سيفتحون فروعا خاصة بهما عبر مختلف الولايات الجنوبية، وستكون الانطلاقة من ولايتي أدرار وورقلة، على أن تليهما غرداية وبسكرة في مرحلة ثانية.

وبخصوص حجم المساحات التي تقرر غرسها بالذرة عبر عدد من ولايات الجنوب، تحسبا للموسم الفلاحي المقبل (2020/2021)، فقد أشار محدثنا إلى التحضير لغرس 10 آلاف هكتار لضمان انتاج ما يقارب 100 قنطار في الهكتار، مؤكدا إمكانية توسيع هذه المساحات لاحقا "تماشيا و عدد الفلاحين المنخرطين في هذه المبادرة، التي تعتبر أول مشروع للديوان الوطني للفلاحة الصحراوية".

كما تتوقع وزارة الفلاحة من خلال هذا التوجه الجديد لدعم الفلاحة المحلية، تقليص فاتورة الواردات بما يعادل 180 مليون دولار بالنسبة لسنة 2021، وذلك بعد استخلاف المنتوج المستورد بمنتوج الذرة المحلي من النوعية الجيدة.

في سياق متصل، كشفت مصادر من وزارة الفلاحة لـ"المساء" أن تعليمات تم توجيهها إلى كل المؤسسات والمعاهد التقنية التابعة للقطاع من أجل تحضير قاعدة بيانات تشمل المساحات الفلاحية بالجنوب، طاقات المياه الجوفية وتلك المخصصة للسقي، طاقات الإنتاج المحلي والتخزين، وكذا عرض العراقيل المطروحة بالمنطقة، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء الريفية، التي سيتم استبدالها بالطاقة الشمسية، علاوة على فتح المسالك، وتقوية نشاط النقل لربط المستثمرات الفلاحية بالأسواق  والمخازن. وهي البيانات التي سيتم عرضها على أعضاء الديوان الذي سينصب قبل نهاية شهر جوان القادم، لتكون بذلك قاعدة انطلاقه في العمل.