كشف وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي أمس، أن الرهان الجديد للقطاع هو المحافظة على المكتسبات والتحكم في التقنيات الحديثة لصيانة وترميم المنشآت الفنية الكبرى؛ لذلك تم اختيار شعار "المنشآت القاعدية محور التنمية الاقتصادية لنبني ونحافظ"، بمناسبة تنظيم الطبعة الـ 13 للصالون الدولي للأشغال العمومية. كما اعترف وزير الأشغال العمومية، على هامش افتتاح الصالون رفقة وزارء كل من الموارد المائية، النقل والتجارة إلى جانب الوزير الإيطالي للبنى التحتية والنقل السيد  غارزيانو دوليريو، بالعجز المسجل في مجال الصيانة والتحكم في التقنيات الحديثة لإنجاز كل المنشآت القاعدية، وهو ما جعل الوزارة، يقول والي، تختار إيطاليا لتكون شريكا في تكوين ورسكلة الإطارات الجزائرية، ونقل الخبرة والتجربة للمقاولات الجزائرية للتحكم في كل مراحل الإنجاز.

وأكد والي في تصريح صحفي، أن قطاع الأشغال العمومية مرتبط بالشراكة والتعاون التقني مع الأجانب؛ قصد رفع مستوى 3800 مقاول ينشطون في السوق، مشيرا إلى أن اختيار إيطاليا لتكون ضيفة شرف هذه الطبعة بمشاركة 43 عارض، يُعد دليلا قويا على الاهتمام الذي توليه الحكومة الجزائرية لكل الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا، والتي عرفت انتعاشا خلال الأشهر الخمسة الفارطة بعد الزيارة الرسمية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى روما شهر ماي الفارط.

 وبخصوص التعاون مع إيطاليا في مجال الأشغال العمومية، أشار والي إلى الاتفاق على تنفيذ قرارين هامين، الأول يتعلق بتنظيم عدة دورات تدريبية للإطارات الجزائرية من طرف الخبراء الإيطاليين للتحكم في تقنيات تسيير وصيانة الطريق السيار شرق غرب، على أن تنظَّم أول دورة تدريبية اليوم على هامش الصالون تحت شعار "التقنيات المبتكرة للصيانة واستغلال المنشآت الطرقية". ويتعلق القرار الثاني بإنشاء شركة مختلطة جزائرية إيطالية، تتكفل بإنجاز بعض الهياكل والمنشآت القاعدية الكبرى، وهو ما سيدعّم العمل الذي تقوم به المؤسسة العمومية الاقتصادية "سابطا" في مجال إعادة تهيئة الجسور ومنشآت الدعم والحماية ومنشآت الري، مع العلم أن مؤسسة "سابطا" ستمثل الطرف الجزائري في الشركة الجديدة بنسبة 51 بالمائة.  

وعن وضعية الطرقات ومستلزمات الصيانة، أشار الوزير إلى إحصاء 23 ألف كيلومتر من الطرقات بحاجة إلى صيانة، وهو ما يستوجب على الوزارة ضمان توفير الكفاءات والعتاد الضروري لترميم هذه الطرقات، قائلا: "الحكومة تعلق آمالا كبيرة على مشاريع الأشغال العمومية؛ قصد المرور إلى مرحلة نمو اقتصادي مستديم، كما أن الجزائر تُعتبر اليوم شريكا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه، فنحن نملك الإمكانيات لاستقطاب كل أشكال الاستثمارات، كما أن وضعيتنا الجيواستراتيجية والجيواقتصادية تجعلنا محل اهتمام من طرف أكبر الشركات الأجنبية الراغبة في نقل مشاريعها خارج أوروبا".

من جهته، أبدى الوزير الإيطالي ارتياحه لنوعية المشاريع المنجزة في قطاع الأشغال العمومية، مشيرا إلى أن الجزائر تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا؛ كونها تقع في حوض البحر المتوسط، وتنعم بالأمن والاستقرار، وهي نقاط قوة تستقطب المستثمرين. وعن المشاركة الإيطالية في الصالون أكد الوزير أن المؤسسات الـ 43 المشاركة في التظاهرة ترغب في الخروج بصفقات مربحة، كونها تشارك من أجل إبراز مهاراتها في مجال إنجاز الجسور وصيانتها والبحث عن شركاء لها بالسوق الجزائرية. ومن مجمل التوجيهات التي قدمها وزير الأشغال العمومية للمؤسسات الوطنية المشاركة في الصالون، ضرورة إشراك الطلبة في أشغال الإنجاز والصيانة، وذلك قصد صقل مواهبهم وتنفيذ ما تلقّوه داخل الأقسام على أرض الميدان.

 كما ركز والي عبر كل الأجنحة التي زارها، على ضرورة إيلاء كل العناية للتكوين، مع فتح فضاء عبر كل الورشات لتدريب العمال على استخدام العتاد الجديد، خاصة فيما يتعلق بسياقة معدات الأشغال العمومية.  ويُذكر أن التظاهرة الذي ستمتد من 18 إلى 22 نوفمبر بقصر المعارض، تعرف مشاركة 223 عارضا وطنيا و137 عارضا أجنبيا يمثلون 12 دولة. وسينظَّم على هامش الصالون يوم دراسي من طرف مديرية البحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية حول "محاور الاستراتيجية الكبرى لقطاع الأشغال العمومية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة".