أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، أن ضبط إجراء رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، أمر مرتبط بما ستكشف عنه مضامين الدستور القادم الذي سيدرج تعديلات جوهرية، بما فيها استمرار وجود مجلس الأمة من عدمه.

وجاء توضيح رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ردا على احتجاج عضو مجلس الأمة طالبي فتاح، الذي اعتبر إحالة زميله السيناتور عن ولاية تيبازة ماليك بوجوهر، على العدالة وإيداعه السجن دون إخضاعه لإجراءات رفع الحصانة،  أمر غير منصف ومجحف في حق هذا السيناتور، عكس ما حصل مع زملائه في الثلث الرئاسي، بسبب متابعتهم في قضايا الفساد وهم جمال ولد عباس وسعيد بركات وعمار غول».

وأرجع فتاح، أسباب التعامل بمكيالين بين أعضاء مجلس الأمة إلى تحكم من وصفهم بالعصابة في تحريك الأمور، متهما بصريح العبارة الوزير السابق للعدل الطيب لوح، الذي قال إنه «كان وراء توفير الحماية للبعض وحرمان آخرين من هذه الحماية». كما انتقد السيناتور ورود اسم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في نصّ المشروع الخاص بالأنشطة النووية المعروض للنقاش، وهو ما جعل صالح قوجيل، يبرر الأمر بكون المشروع تمت المصادقة عليه خلال فترة حكم الرئيس السابق، وأنه «من الناحية القانونية لا يجوز حذف اسمه».

على إثر ذلك قام صالح قوجيل، بمنع السيناتور فتاح من إتمام كلمته، داعيا إياه للعودة إلى صلب موضوع الجلسة، مكتفيا بالتوضيح بأن دور مجلس الأمة ومهامه المستقبلية ستتحدّد في إطار الدستور   القادم بعد انتخاب رئيس الجمهورية.   

وقال السيد قوجيل مخاطبا عضو المجلس «نقدر حرية التعبير لكن لا نقبل حرية التهريج»، مؤكدا «استعداده لفتح نقاش حول مثل هذه الانشغالات مستقبلا».