أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، عن تمكين المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي، من تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وذلك تثمينا للهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون خلال أزمة كورونا كوفيد-19 .

وجاء في بيان للوزارة أنه "تثمينا للهبة التضامنية للشعب الجزائري التي أبان عنها خلال أزمة كورونا كوفيد-19، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي بأنه يمكنهم تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، لتسهيل التواصل معها ومرافقتها في نشاطاتها من قبل 

السلطات العمومية، الأمر الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية".

ولهذا الغرض، دعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين للاطلاع على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التقدم إلى مصالح البلدية، للحصول على كافة المعلومات التي من شأنها السماح لهاته المبادرات التطوعية مباشرة نشاطاته في إطار منظم.

في هذا الإطار، وضعت الوزارة تسهيلات إجرائية، تكمن في إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة لهذه العملية على موقع وزارة الداخلية ودراسة الملف في أجل لا يتعدى 10 أيام وإنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة.

ومن بين الإجراءات المتخذة، تمت الإشارة إلى عدم إلزام المؤسسين بإثبات ملكية أو إيجار مقر للجمعية، والاكتفاء بإثبات محل يوضع تحت تصرفها، بناء على تصريح شرفي لصاحبه، إضافة إلى وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.

وخلص بيان وزارة الداخلية إلى التأكيد على أن "وزارة العدل ترافق هذه الإجراءات من خلال خدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت".