أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أمس، عن مصادقة الحكومة يوم الأربعاء المقبل، على مرسوم وزاري، يسمح للوزارة بالتدخل، لإتمام المشاريع المتوقفة التابعة للمرقين العقاريين الخواص، على أن يتم وضع أسماء هؤلاء المرقين في القائمة السوداء، التي تُرسل دوريا لكل الولايات ومصالح وزارة المالية، حتى لا يستفيدوا من مشاريع مستقبلا. بالمقابل، طمأن الوزير المواطنين بضمان توفير مسكن لكل مواطن؛ من خلال الاستجابة لكل الطلبات وإن استلزم الأمر إضافة حصص إضافية حسب الصيغ المقترحة من طرف الوزارة، على أن يتم ابتداء من المخطط الخماسي المقبل، إنجاز سكنات حسب البطاقية الولائية والبلدية، وسيتم في كل مرة الرجوع إلى البطاقية الوطنية للسكن، التي تحصي اليوم 4,5 ملايين شخص استفادوا من سكن أو دعم مالي أو رخصة بناء.

أشار الوزير خلال أشغال اليوم التقييمي لبرامج القطاع خلال الثلاثي الماضي، إلى أن قطاعه توصل إلى حل نهائي للنزاعات المتكررة بين المكتتبين والمرقين العقاريين الذين يستفيدون من تنازلات، للحصول على أوعية عقارية، على أن تحدَّد أسعار السكنات في سقف 2,5 مليون دج، ليتم التلاعب بعد ذلك بالأسعار، ومطالبة المستفيدين بدفع أقساط أخرى غير متفق عليها، وعليه سيتم مباشرة بعد صدور مرسوم وزاري جديد، يسمح لمصالح الوزارة بالتدخل لإتمام أشغال المشاريع المتوقفة لضمان حق المواطنين دون رفع الأسعار.

من جهة أخرى، تحدّث الوزير عن مرسوم آخر سيتم اعتماده قريبا، يخص إعادة النظر في الاشتراكات لدى صناديق الضمان الاجتماعي الخاصة بالمرقين العقاريين، مع فتح قائمة قصيرة تضم بين 60 و70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال البناء، تُعهد لها المشاريع عن طريق التراضي من طرف اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، حيث يتم حاليا التحضير لدفاتر شروط مع وزارة المالية، وهو ما سيدعّم الإمكانات الوطنية في مجال الإنجاز.

وعند تطرق ممثل الحكومة لأهمية البطاقية الوطنية للسكن، التي تم إعادة تفعيلها نهاية 2012 من خلال إنشاء مديرية خاصة بها، أكد مراسلة كل البلديات والدوائر، ليتم في كل مرة الرجوع إلى البطاقية عند توزيع السكنات، لوضع حد لحالات الاحتيال، مشيرا إلى أنه إلى غاية اليوم، تم تسجيل 4,5 ملايين مواطن بالبطاقية، منهم 2,264 مليون مستفيد من مختلف صيغ السكنات، و1,8 مليون مواطن تحصلوا على مساعدات من الدولة في إطار إنجاز أو ترميم سكنات، وهناك 437 ألف مواطن استفادوا من رخص بناء بعد حصولهم على أوعية عقارية. وبمناسبة لقاء ممثل الحكومة بمختلف مديري القطاع ومؤسسات الإنجاز، حرص على وجوب العمل في شفافية، لمساعدة كل مواطن على الاستفادة من مسكن، مع ضمان نزاهة التقييمات في كل مرة يجب أن تكون ملموسة على أرض الواقع من طرف المواطن نفسه، مشيرا إلى أنه بفضل صبر المواطنين تم طي ملف عدل لسنوات 2001 و2002، وسيتم التكفل بباقي الملفات تدريجيا فيما يخص “عدل 2”.

وخلال تطرق تبون للنتائج المحققة مع نهاية سنة 2013، أكد استهلاك كل الورشات المفتوحة لـ 22 مليون طن من الإسمنت المسلح، وهو ما سمح بتحقيق 85 بالمائة من الأهداف المسطرة؛ حيث تحصي العاصمة اليوم، على سبيل المثال، 22 ألف وحدة سكنية جاهزة، سيُشرع في توزيعها بعد نهاية الانتخابات المحلية.

من جهته، أشار مدير السكن على مستوى الوزارة السيد محمد زهانة، إلى أنه تم منذ بداية شهر جانفي إلى نهاية مارس الفارط، إطلاق إنجاز 103930 وحدة سكنية؛ الأمر الذي سمح بارتفاع نسبة تحقيق برنامج المخطط الخماسي 2010 /2014 إلى 91 بالمائة، بالإضافة إلى استلام 67183 وحدة سكنية. وتتوقع الوزارة استلام عدد إضافي من السكنات خلال فصل الربيع والصيف القادمين، بالنظر إلى وتيرة عمل الورشات، التي سجلت تأخرا خلال فصل الشتاء بسبب الاضطرابات الجوية. 

وبخصوص شركات البناء المخالفة لدفاتر الشروط والتي سجلت تأخرا كبيرا في الإنجاز، فقد بلغ عددها حسب الوزير، 329 مقاولة، كانت تسهر على إنجاز 365 مشروعا، في حين تحصي اليوم القائمة السوداء 300 مرق، تم سحب اعتماد المرقي العقاري منهم ومنعهم من أي نشاط في مجال البناء مستقبلا.