❊لامولا: قضية الصحراء الغربية من الأولويات العليا لجنوب إفريقيا والجزائر

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أول أمس، أن القضية الفلسطينية وجدت في جنوب إفريقيا خير سند لكسر جدار الحصانة، التي طالما احتمى بها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للإفلات من أي محاسبة، مبرزا في السياق ذاته الموقف الثابت للجزائر إزاء قضايا التحرّر الوطني وحقوق الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.  أشار عطاف خلال إشرافه على الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بمعية السيد رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، إلى أن القضية الفلسطينية وجدت في الجزائر الصوت المرافع، دون كلل أو ملل، عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، في مجلس الأمن الأممي وفي غيره من المحافل الدولية والإقليمية. كما أكد وزير الدولة على حقّ الشعب الصحراوي في ممارسة حقّه غير القابل للتصرّف وغير القابل للتقادم وغير القابل للتزييف أو المساومة، في تقرير المصير، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وعن منظمتنا القارية على حد سواء. وجدّد الوزير التزام الجزائر بالمرافعة إلى جانب جنوب إفريقيا بصوت واحد من أجل قضايا القارة السياسية منها والتنموية، والعمل في مسعى موحّد من أجل تحصين المنظمة الإفريقية من التجاذبات والانقسامات والتدخّلات الخارجية بمختلف أشكالها، مع مواصلة الجهود المشتركة لتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. وشدّد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن العلاقة بين أول وثالث اقتصاد في إفريقيا تتيح إمكانيات هائلة لتطوير شراكة اقتصادية صلبة وواعدة.

من جهته، قال السيد لامولا، إن قضية الصحراء الغربية ستظل من بين الأولويات السياسية والدبلوماسية العليا لجنوب إفريقيا والجزائر، ويواصل البلدان دعم شعب الصحراء الغربية لتحقيق السلام الدائم وتقرير المصير، مضيفا أنه يدعّم الحاجة إلى حوار مباشر بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حيث يجب السماح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر في 29 أفريل 1991. وأشار إلى أن المجتمع الدولي، يواجه مجموعة متنوّعة من التحديات، وحالة السلام والأمن في العالم تشكّل مصدر قلق كبير، حيث الالتزام بالقانون الدولي يتعرض للتهديد، مشدّدا على أنه من واجب عديد الدول، وخاصة جنوب إفريقيا والجزائر، أن تواصل التزامها المعروف بالسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد لامولا أن بلاده والجزائر تلعبان دورا محوريا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه المبادرة التنموية القارية النبيلة سيساهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر وتقليل التفاوتات في بلدينا وبقية القارة الإفريقية. وثمّن النجاح الذي تحقّق في اجتماعات كبار المسؤولين في البلدين، والتي جرت في الفترة من 17 إلى 19 جانفي 2023، ومن 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، استضافتها جنوب إفريقيا والجزائر على التوالي، وكان الغرض من هذه الاجتماعات تمهيد الطريق ومراجعة العلاقات الثنائية استعدادا للدورة السابعة للجنة الثنائية بين جنوب إفريقيا والجزائر.