❊ انتهاء آجال دراسة الطعون و17 جويلية أقصى حد لإعلان النّتائج النّهائية

تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية، التي تستعد للإعلان عن النّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة، كآخر محطة من المسار الانتخابي بعد انتهاء آجال دراسة الطعون المودعة على مستواها من طرف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار أمس، بالتزامن مع ترقب إمكانية حدوث تعديلات على النّتائج المؤقتة في بعض الدوائر الانتخابية بناءا على هذه الطعون، أو استنادا إلى نتائج التحقيقات القضائية التي تم مباشرتها بخصوص شبهات التزوير والتلاعب بأصوات النّاخبين والمساس بنزاهة الانتخابات، بما قد يعيد رسم جزء من الخارطة السياسية للمجلس الشعبي الوطني.

تترقب الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شهر جويلية الجاري، كمحطة حاسمة على ضوء نتائج الطعون المقدمة على مستوى هذه الهيئة، بعد انقضاء الآجال القانونية لدراستها أمس، وكذا استنادا إلى نتائج التحقيقات القضائية التي تم مباشرتها بخصوص وجود شبهات تزوير والتلاعب بأصوات النّاخبين والمساس بنزاهة العملية الانتخابية على مستوى بعض الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفضي إلى إعادة رسم جزء من الخارطة السياسية للمجلس الشعبي الوطني، وخاصة بالولايات التي سجلت فيها فروق ضئيلة بين القوائم المتنافسة.

وفي هذا السياق انتهت أمس، فترة دراسة الطعون المودعة على مستوى المحكمة الدستورية من طرف التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهذا بعد انقضاء آجال 72 ساعة المحددة قانونا لهذا الغرض، ليتم بعدها المرور إلى آخر مرحلة من العملية الانتخابية المتمثلة في الإعلان عن النتائج النهائية خلال فترة 10 أيام التي تلي استلام المحكمة الدستورية لمحاضر النّتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية من السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون، وهي العملية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق للسابع من الشهر الجاري، وعليه فإن أقصى حد للإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم الجمعة 17 جويلية الجاري، كما لا يستبعد إعلان ذات الهيئة عنها قبل هذا التاريخ.

وفي هذا الإطار، وبناء على النتائج النهائية للاستحقاق التشريعي الأخير، ستتضح بصورة نهائية التركيبة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني لعهدته التشريعية الجديدة، من خلال تأكيد النتائج المؤقتة أو تعديلها في بعض الدوائر الانتخابية، بما قد يمنح بعض الأحزاب السياسية مقاعد إضافية أو يسحب منها أخرى، خاصة بالنسبة للولايات التي حسمت فيها النّتائج بفوارق ضئيلة.