❊ القرار يمثل تجاوبا مسؤولا مع الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي

❊ الجزائر لا تملك أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين

❊ لا يمكننا تبني موقف مناقض لمرافعاتنا من أجل إنهاء معاناة سكان غزة 

❊ توفير أرضية مُلزمة دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية

❊ مضمون القرار لا يعالج الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في شموليته

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن الجزائر تمكنت من إدخال تعديل بالغ الأهمية على القرار الأممي الجديد الذي صوت عليه مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى التعديل يسمح بتوفير الظروف المواتية لفتح أفق الحل السياسي للصراع الاسرائيلي -الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

أوضح عطاف في ندوة صحفية استعرض خلالها آخر التطوّرات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصحراء الغربية ومنطقة الساحل، أن الجزائر صوتت أول أمس، لصالح القرار الذي بادرت به الولايات المتحدة الأمريكية والخاص بـ"خطة السلام في غزة"، اعتدادا بجملة من الاعتبارات الموضوعية. وعلى الرغم من إقراره بالنقائص التي شابت مضمون القرار، أكد وزير الدولة أن القرار يمثل تجاوبا مسؤولا مع الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، دون المساس بثوابت موقف الجزائر التاريخي المناصر للقضية الفلسطينية، ولا بثوابت الإجماع العربي حول سبلِ تسوية القضية الفلسطينية، والحل العادل والدائم والنهائي المُتَوافق عليه دولياً للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

وتّأكيدا على ثبات موقفها في الدفاع عن القضية العادلة، أوضح وزير الدولة أن الجزائر أخذت على عاتقها منذ بداية عهدتها الحالية بمجلس الأمن تنسيق "جميعَ خطواتها وتحركاتها ومبادراتِها مع أشقائها الفلسطينيين بصفة خاصة ومع أشقائها العرب بصفة عامة، وذلك عبر البعثة الفلسطينية والبعثات العربية المُمَثَّلَة لدى منظمة الأمم المتحدة"، مضيفا أنها اعتمدت ذات المقاربة في المفاوضات حول مشروع  هذا القرار، حيث عملت بالتنسيق التام مع جميع هذه البعثات بنيويورك. وأضاف أن الجزائر درجت على التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني، مبرزا في المقابل أنه "لا يمكن التعامل مع بيان مجهول المصدر منسوب لفصائل فلسطينية تلقته الوزارة عشية اعتماد القرار، يدعو فيه الجزائر إلى عدم التصويت".

ولفت عطاف في هذا الصدد إلى الموقف الواضح للسلطة الوطنية الفلسطينية إزاء مشروع القرار الأمريكي، حيث أصدرت بيانا رسميا تؤيد فيه المشروع وتدعو فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده، مشيرا إلى أنه فور تبني مجلس الأمن هذا القرار، أعربت السلطة الفلسطينية عن ارتياحها وترحيبها ودعمها لهذه الخطوة. وأضاف أن "الحال ذاته بالنسبة للدول العربية ولدول الإسلامية المشاركة في قمة شرم الشيخ، والتي أصدرت نهاية الأسبوع الماضي بيانا مشتركا تحث فيه مجلس الأمن على الإسراع في اعتماد مشروع القرار الأمريكي، ثم بعدها أصدرت بيانات ترحيبية وداعمة له.

أمام هذه المعطيات يرى عطاف أن الجزائر "لا تملك أن تَحِيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن"، ولا يمكنها تبني موقف مناقض لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي ملزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة. 

وفي عرضه للأهداف الجوهرية للقرار، قال وزير الدولة أنها تندرج في إطار الأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أو أولويات ما بعد العدوان على غزة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمكين جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط وتمهيد الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في غزة، مبرزا قناعته بأن القرار "يوفر أرضية ملزِمَة للدفع نحو التكفل بهذه الأولويات الاستعجالية دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية"ّ. كما أكد أن القرار لا يمس البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية ويتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

وعن خلفيات القرار، قال عطاف إن المبادرة جاءت بطلب من الدول العربية المشاركة في قمة شرم الشيخ بمصر منتصف الشهر المنصرم والتي أفضت إلى اعتماد خطة السلام. وشهدت مطالبات عربية بإقرار هذه الخطة من قبل مجلس الأمن الأممي، لتحقيق غايات رئيسية، منها إضفاء القوة القانونية والصيغة التنفيذية على ما سمي بـ"خطة السلام في غزة" من قبل مجلس الأمن وإضفاء الطابع  الدولي على هذه الخطة ووضع تنفيذِها تحت قبة الأمم المتحدة .

وفي سياق انتقاده لنقائص هذا القرار، أشار وزير الدولة إلى أنه لا يعالج أولاً الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في شموليته، بل يركز على جزء معين منه، ألا وهو العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وعلى مرحلة معينة بذاتها، ألا وهي المرحلة الاستعجالية لما بعد العدوان وما تطرحه من أولويات أمنية، وعسكرية، وإنسانية واقتصادية. كما أشار إلى أن القرار يكتنفه الغموض في كثير من الترتيبات المؤقتة التي يُطالِبُ بتفعيلها، لاسيما ما تعلق بتشكيلة ومهام مجلس السلام في غزة، وتشكيلة ومهام القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة.