يعرض قطاع البيئة والطاقات المتجددة التقرير الوطني حول البيئة لسنتي 2019 و2020، على مجلس الحكومة أواخر شهر نوفمبر المقبل، حسبما أعلنت عنه أمس، وزيرة القطاع نصيرة بن حراث.

وأكدت السيدة بن حراث، في كلمتها خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم حول ”تسيير المخاطر الكبرى: التصحر وحرائق الغابات والموارد المائية والبيئة” المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن هذا التقرير السنوي تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إعداده تم من قبل الخبراء وسيرفع للحكومة أواخر الشهر الداخل.

ودعت الوزيرة، الكفاءات المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي ناقش ثلاثة مخاطر كبرى، إلى دعم جهود قطاع البيئة في مجال حماية البلاد من المخاطر التي تهددها، لاسيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا التي تعد أكثر عرضة وتضررا من الظواهر الطبيعية مثل التصحر والجفاف.

وإذ أبدت أسفها لوجود عدة استراتيجيات مسطرة في قطاع البيئة وقطاعات أخرى تم إعدادها بناء على توصيات الخبراء في المجال، غير أنه لم يتم تنفيذها في الميدان، دعت الوزيرة، الحكومة وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات المشاركة في اللقاء إلى التوجه نحو التنفيذ المباشر والميداني لهذه الاستراتيجيات لحماية البلاد من المخاطر الكبرى والتحكم فيها في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي ستمكن القطاع من تحيين معطياته، وتدعيم التقرير السنوي المعد بمقترحات المختصين المشاركين. كما تطرقت الوزيرة، إلى المخاطر الكبرى الـ10 التي تهدد البيئة والاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة التوجه نحو تعزيز الإجراءات الكفيلة بتقليص تأثير هذه المخاطر. من جهتهم تطرق المشاركون في اللقاء إلى وجود أزيد من 14 مخاطر كبرى عبر العالم، تم تحديد 10 مخاطر كبرى منها مصنّفة ضمن الظواهر المتكررة سنويا بالجزائر.

وتعود هذه المخاطر ـ حسب المختصين ـ إلى الطبيعة الجغرافية المتنوعة والتضاريس المختلفة للبلاد إلى جانب تأثيرات العامل البشري. وتهدف دراسة هذه المخاطر والمقترحات المقدمة في شكل توصيات خلال الملتقيات والأيام الدراسية إلى توقع تأثيرات هذه المخاطر (كوارث طبيعية أو بشرية)، وكذا تكاليفها لوضع إجراءات استباقية فعّالة تسمح بتقليص خسائرها.

ودعا المشاركون بالمناسبة إلى ضرورة التخلي عن السياسات التي يتم إعدادها على المدى القصير إلى تبنّي استراتيجيات حكومية وقطاعية مستدامة، تستشرف آثار هذه المخاطر على المدى الطويل. كما شددوا على ضرورة التركيز على الجانب العملياتي، والتذكير في كل مرة بالالتزامات والإجراءات الواجب تنفيذها ميدانيا.