أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن التكفّل بالانشغالات المتعلقة بتسديد منحة العجز بالنسبة للعسكريين المشطوبين لأسباب مختلفة لا يزال مستمرا، حسب الرزنامة المحددة من طرف اللجان الطبية الجهوية وفي "ظروف عادية". وأوضح بيان للوزارة أنه "إستمرارا لبياناتها السابقة، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم العسكريين المشطوبين لأسباب مختلفة بأن التكفّل بانشغالاتهم المتعلقة بتسديد منحة العجز لايزال مستمرا حسب الرزنامة المحددة من طرف اللجان الطبية الجهوية وفي ظروف عادية". و«بهدف توضيح طبيعة المطالب المعبّر عنها هنا وهناك من طرف مواطنين تصفهم الصحافة بلا تمييز بـ ـ متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ـ "أكدت الوزارة في بيانها على أنه "من الضروري تصنيفهم حسب الفئات التالية:
- فئة أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة. والذين تجري لهم حاليا عملية فحص طبي واسعة النطاق، حيث تشير نتائج الخبرة الطبية المتحصل عليها للأفراد الذين تقدموا لإجراء الفحص أمام اللجان الجهوية إلى أن 60 بالمائة منهم عجزهم نسب للخدمة، حيث تمت تسوية حالة هؤلاء الأفراد وتحصلوا على حقوقهم من طرف صندوق التقاعد العسكري وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية.
- فئة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة والذين توجد معالجة ملفاتهم قيد التنفيذ، حيث سجل معدل استفادة منحة العجز لنصف الأفراد الذين تم فحصهم.
ولفتت وزارة الدفاع الوطني إلى أن "حركة الاحتجاج المسجلة على مستوى بعض مناطق البلاد هي تصرفات صادرة عن بعض الأفراد الذين لم تثبت اللجان الطبية الجهوية أي مرض أو عجز يعانون منه يستحق الاستفادة من منحة مخصصة لهذا الغرض". كما حرصت على التوضيح بأنه "من غير المعقول أن تعطى منحة العطب لفرد تم التصريح به من طرف الطبيب وتبين أن صحته جيدة". وخلصت الوزارة إلى التذكير بأن "سبل الطعن مفتوحة لهؤلاء الأفراد، وأن اللجان الجهوية ساهرة على دراسة مختلف الطعون المقدمة حالة بحالة".